دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بأويالا (غينيا الاستوائية)، كل البلدان الإفريقية إلى العودة إلى “الموقف المشترك” للقارة قصد التأثير على مسار ترقية نظام متعدد الأطراف “سليم” يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وخلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخامسة لمجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن، حيث سيمثل يوم الجمعة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال السيد عطاف: “نحن متفقون جميعا على القول بأن إفريقيا
ينبغي أن تتحدث بصوت واحد حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وكل المسائل الأخرى التي تخص قارتنا”.
ودعا السيد عطاف كل البلدان الإفريقية إلى العودة إلى “موقف مشترك إفريقي بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة” وأن “نظل أوفياء” لهذا “الموقف المشترك” باعتباره “سليما وعادلا يلبي كل انشغالاتنا ومصالحنا المشتركة”.
وشدد قائلا “إنه السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل ضمان أن يكون لصوتنا الجماعي وزن في هذا المسار الرامي إلى تعزيز نظام متعدد الأطراف سليم يقوم على القواعد والمبادئ والمثل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة” مذكرا كيف أتى ذلك بثماره عندما أصبح الاتحاد الإفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة ال 20.
وفي هذا الصدد أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي لا يزال “الموقف الإفريقي المشترك” يستفيد منه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موضحا أنه يجسد قبل كل شيء الإرادة الجماعية للدول الأعضاء ال 55 في الاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى “رفع الظلم التاريخي المفروض على قارتنا”.
وأمام نظام أمن عالمي “مشلول”، أكد السيد عطاف أن إفريقيا مستعدة للمساهمة في الجهد الجماعي الرامي إلى مواجهة هذا الوضع العالمي المؤسف بكل التزام وحزم وإخلاص، وينطبق هذا على إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة “لتفادي تدهور هذا الوضع بشكل أكبر وخروجه عن السيطرة”.
وحذر السيد عطاف من “كل محاولات اجهاض هذا المسعى او اي مقاربة تقسيمية تؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يعاني منها حاليا مجلس الأمن”.
وشدد الوزير في ذات السياق قائلا “اننا نحتاج اليوم إلى مقاربة شاملة والتي نتمنى ان تقودنا إلى تشكيل مجلس اكثر تمثيلا ونجاعة”.
وعبر وزير الشؤون الخارجية عن “عمق وعيه بالعلاقة المعقدة بين التمثيل والنجاعة”، مضيفا ان “التمثيل وحده لا يمكنه ضمان النجاعة وان النجاعة في غياب تمثيل عادل ستكون غير واقعية وغير قابلة للتجسيد”.
واستطرد قائل: “من وجهة نظرنا، يمكن تجاوز هذا المأزق اذا وسعنا النقاش ليشمل القواعد التي تحكم عمل مجلس الامن ومسار قراراته وتفاعله مع نظام الامم المتحدة في مجمله”، مبرزا ان “كل المجموعات المشار اليها في مسار الاصلاح يجب ان يتم التعامل معها في وقت واحد وبطريقة شاملة ومتناسقة”.
