صادق المجلس الجماعي لمدينة العيون، بأغلبية مطلقة، على جميع نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم بمقر الجماعة.
وترأس مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، أشغال الدورة الاستثنائية التي احتضنها القصر البلدي بالعيون، بحضور هشام بومهراز، باشا العيون، ممثلا للسلطة المحلية، وحضور غالبية أعضاء المجلس.
وتتعلق النقطة الأولى التي تمت المصادقة عليها بالإجماع بالدراسة والمصادقة على مقرر مبدأ التدبير المفوض لمركز طمر النفايات، بالإضافة إلى مشروع دفتر التحملات للتدبير المفوض لمركز طمر النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة العيون، وذلك بهدف تطوير وإدخال عنصر الاحترافية على القطاع من خلال اللجوء إلى التدبير المفوض للشركات المتخصصة في المجال.
كما صادق المجلس على مضمون النقاط المتعلقة بمشروع اتفاقية إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء بجماعة العيون، واتفاقية توأمة بين مدينة العيون ومدينة “بفاطا” بجمهورية غينيا بيساو، إلى جانب تأهيل الملاعب الرياضية بالجماعة ذاتها بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
وانكب الحضور على الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع سكنية خاصة من طرف شركة العمرانالجنوب بمدينة العيون، وتخصيص نسبة من عائدات عملية التسويق من أجل تمويل وإنجاز عمليات التأهيل الحضري بالمدينة، كما تمت المصادقة على قرار بشأن تفويت شركة العمرانالجنوب لعقارات بالمجان لفائدة الجماعة.
وأرجأ المجلس الجماعي للعيون نقطتين من جدول أعمال هذه الدورة، تتعلقان بقرار اقتناء أوعية عقارية لفائدة الجماعة والتخلي المجاني عن عقارين يشملان ساحتين عموميتين من طرف مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية العيون وترتيبهما في الملك العام الجماعي، بسبب تخلف المدير الجهوي للأملاك المخزنية عن حضور أشغال الدورة.
وفي هذا الصدد، قال مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، إن “غياب المدير الجهوي للأملاك المخزنية المتكرر وعدم استجابته للدعوات الموجهة إليه من لدنا، يعد استهتارا بالمجلس وأعضائه وساكنة الإقليم التي كلفتنا بتمثيلها”.
وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الجماعي قام بمراسلة المدير الجهوي للأملاك المخزنية في الآجال القانونية المحددة، وذلك بهدف الحضور لأشغال هذه الدورة بغية مناقشة بعض المشاكل التي تهم المؤسسة التي يتولى تسييرها”.
وتوعد رئيس المجلس “برفع شكاية لدى وزارة المالية بالرباط، تحت إشراف والي جهة العيون الساقية الحمراء، لاستهتار الإدارة الجهوية للأملاك المخزنية بمصالح ساكنة الإقليم نتيجة تعثر العديد من الملفات العقارية الخاصة والعامة”، حسب تعبيره.
وختم المجلس دورته بالدراسة والمصادقة على استبدال اسم شارع “أم السعد” بالحي الإداري باسم “المدينة المنورة”، لما يحمل هذا الاسم من دلالات دينية وثقافية وعمرانية.
وقال رئيس المجلس إن “أشغال الدورة الاستثنائية مرت في أجواء ديمقراطية بحتة، وتمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة داخل جدول أعمالها، باستثناء نقطتين خاصتين بنقاش الأوعية العقارية مع المديرية الجهوية للأملاك المخزنية”، لافتا الى أن “المجلس قرر إرجاء النقاش حولهما إلى حين انعقاد دورة استثنائية خاصة بهما في شهر دجنبر القادم”.
المصدر: هسبريس
