قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه “عقد اجتماعا تناظريا، الأحد، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي”.
وعبر المركز الحقوقي، في بلاغ له، عن “استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، التي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، حيث تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، اضطرتها إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية”.
وأضاف البلاغ أن “هذا النظام الأساسي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء التعليم واستقرارهم الوظيفي”.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذي مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية”.
وبخصوص أزمة ضحايا الزلزال الذي ضرب مجموعة من الدواوير بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت، قال المركز إنه “استبشر خيرا بإطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، إلا أنه بدأ يتلقى، عبر فروعه، شكايات وطلبات مؤازرة من لدن مواطنين تم إقصاؤهم من طرف السلطات المكلفة بحصر المستفيدين وتقييم الضرر اللاحق بالمنازل، المنهارة كليا او جزئيا”.
وأضاف أنه “بالرغم من إحصاء عدد من هؤلاء المواطنين المشتكين، وتوفرهم على الشروط، وفق تصريحاتهم، فقد حرموا من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة، كما أن هناك متضررين لم يتم إحصاء منازلهم منذ البداية وتم اقصاؤهم تلقائيا”.
وورد ضمن البلاغ أن “بعض المشتكين يصرحون بأن أعضاء اللجان المكلفة كانت تحصي المنازل ولا تحصي الأسر”، كما أن “اللجان المكلفة بالإحصاء تتضمن منتخبين وسياسيين، يشتبه في تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة”.
وعليه، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء”، داعيا إياه إلى “اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف، وجرد كافة الأسر المستحقة للتعويض، مع معاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال”.
وبخصوص “العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة”، يورد البلاغ، أكد المركز الحقوقي على أن “ما يشهده قطاع غزة من قصف جنوني بالصواريخ وبالقنابل شديدة الانفجار، وبآلاف الأطنان التي دكت بها مساكن المدنيين الأبرياء، ومن غزو بري همجي وبربري، واقتحام المستشفيات وجعل المرضى والأطباء دروعا بشرية، وقصف المدنيين المحتمين داخل مدارس الأونروا، وصمة عار في جبين المنتظم الدولي”.
ونبه المركز إلى “المجازر المروعة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء، وحرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دخول الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، بمبرر حق الكيان الصهيوني الغاشم في الدفاع عن نفسه إزاء المجزرة المزعومة ليوم 7 أكتوبر”.
وبعدما أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان “الصمت العالمي وعجز الدول العربية أمام هذه المذابح اليومية في حق الشعب الفلسطيني على يد هذا الكيان الصهيوني”، دعا الدولة المغربية إلى “إلغاء اتفاقية التطبيع التي وقعتها مع الكيان الغاصب، انسجاما مع إرادة الشعب المغربي وإيمانه الراسخ بقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، في أرضه ودولته ومصيره”.
المصدر: هسبريس
