عرض وزير الري طه دربال مساء يوم الأحد، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية ذات الصلة بقطاع الري.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذا “يأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، من خلال اطلاق العديد من الاستثمارات، و التي تهدف كلها الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن وذلك بمرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب، التطهير و توفير مياه السقي للفلاحة والصناعة”.
وتضمن عرض الوزير، أضاف ذات المصدر “أهم المحاور في الشقين التنموي والمالي لسنة 2024 اين قدّم الوزير توضيحات حول البرامج المقترحة للسنة المالية المقبلة”.
