الرئيس المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدداً على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.

التغيير ــ وكالات

وخلال استقباله اليوم السبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أكد السيسي أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

من جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.

وذكر المتحدث باسم رئاسة مصر أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.

وكان الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل الشراكة، لكنه يريد الآن تسريع هذه الجهود نظراً لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الإفريقية.

وقالت المصادر إن الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم العمل الجاري، على الرغم من أن الجدول الزمني والأرقام النهائية لا تزال قيد الإعداد.

وستتضمن الخطة 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها.

وحسب “بلومبرغ”، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو ما يعادل 9.8 مليار دولار في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.