أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة قامت بتبسيط 22 مسطرة إدارية تهم عملية الاستثمار، الأمر الذي مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة.
جاء ذلك في رد من الجزولي على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تقدم به النائب سعيد بعزيز، حول تتبع تنفيذ توصيات هيئات الحكامة ونتائج تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وأفاد الوزير ذاته بأن “الإجراءات الحكومية المتخذة مكنت من أجرأة اللاتمركز الفعلي بالنسبة لـ15 مسطرة تتعلق بالاستثمار على المستوى المحلي لتسريع اتخاذ القرارات”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى التزام وزارته بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، ومع كل القطاعات الحكومية، “للتفاعل الإيجابي مع كل توصيات هيئات الحكامة”، لافتا إلى الإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.
وأفاد الجزولي بشأن التوصية المتعلقة بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية، بأن “هذا بالضبط ما يمنحه القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد الذي يضع أربعة أنظمة للدعم، شاملة لكل فئات المشاريع الاستثمارية”، موردا أنه “بفضل هذا الميثاق الجديد تم توحيد أنظمة الدعم المالي للاستثمار من خلال إحداث صندوق إنعاش الاستثمار”.
أما بخصوص التوصية التي تهم الحاجة إلى تحسين الإطار الإستراتيجي والمؤسساتي بوضع إستراتيجية وطنية من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه فأكد الوزير أن “الوزارة تشتغل، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في كل جهات المملكة، على بلورة إستراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، وتنزيلها حسب البعد الجهوي والبعد القطاعي، مع السهر على تعزيز الالتقائية بين كل المتدخلين”.
وبالنسبة للتوصية الثالثة المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار، من خلال تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار في عملية الاستثمار، أكد الجزولي أنه “جرى توحيد حكامة الاستثمار حول رئيس الحكومة ووضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصايته المباشرة، مع تفويض بعض الصلاحيات لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”، مشددا على أن “الحكومة ستواصل تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، بتغيير القانون 4718 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.
كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته بشأن وضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال أن “الحكومة خلال الندوة الوطنية لمناخ الاستثمار، المنعقدة منتصف مارس الماضي، أقدمت على إطلاق خارطة طريق متعددة السنوات تهم تحسين مناخ الأعمال، لتعزيز ثقة المستثمرين والتأكيد على جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات”.
وترتكز الخارطة الإستراتيجية حسب الجزولي على أربع دعائم أساسية، “تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار؛ بالإضافة إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة، وكذا الوقاية من الفساد”.
المصدر: هسبريس
