أعلن محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة استمعت، منذ بداية الشهر الحالي إلى الجمعة 17 نونبر 2023، إلى أزيد من ألف جمعية، مشيرا إلى أنها ستنفتح خلال الأيام المقبلة على الأحزاب والنقابات.
وقال عبد النباوي، في تصريح لهسبريس، إن الهيئة واصلت منذ فاتح نونبر لقاءاتها مع الجمعيات والمؤسسات، مضيفا أنه تم تنظيم “أكثر من 40 جلسة استماع استقبلت خلالها الهيئة جمعيات ومؤسسات وتنظيمات مجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات، أي أكثر من ألف جمعية وأربع مؤسسات رسمية”.
وأبرز أن هذه الجمعيات كلها نوهت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة، وكذا بالمقاربة التشاركية، مشيرا إلى أن “الهيئة ستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع إلى هيئات أخرى وإلى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وبعض المؤسسات الرسمية والعمومية، وكذلك إلى فعاليات مجتمعية أخرى من العاملين في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني”.
وواصلت الهيئة، اليوم، استقبال عدد من الهيئات، من بينها العصبة المغربية لحماية الطفولة، التي ترأسها الأميرة لالة زينب. وأشار عبد الإله فونتير بن براهيم، المستشار القانوني للعصبة، إلى أنه تم التقدم بأربعة مقترحات تروم “إيجاد آليات لحماية الأطفال المهملين الذين لا أب ولا أم، ولديهم صعوبات معينة”.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها العصبة كذلك تمكين الأطفال المهملين من نفس حقوق الأطفال العاديين على مستويي النفقة والحضانة، وتمكينهم أيضا من الاستفادة من قاعدة شرعية تم التنصيص عليها في المدونة الحالية دون تفعيل، وبالتالي لا بد من آلية التنزيل التي بمقتضاها يمكن تمكينهم، بإرادة الآباء المتكفلين بهم، من نفس الحقوق التي تخول لباقي الورثة في حالة وفاة الكفيل. كما تم اقتراح مراجعة عميقة لقانون الكفالة للملاءمة بين القوانين التي تعنى بالطفل المهمل والمحروم من الأسرة.
من جانبها أعلنت مريم الزموري، عن دينامية المساواة بدون تحفظ، عن تقديم مذكرة ترافعية من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة في الحقوق والمسؤوليات، قائلة إن المقترحات التي تم تقديمها تنبني على “منطلقات ومرتكزات تنسجم مع روح دستور 2011، الذي يقر بالمساواة بين النساء والرجال والاتفاقيات الدولية والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي”.
وأضافت “لم يعد مقبولا أن تساهم النساء بشكل كبير في اقتصاد البلاد ولا تراعي المدونة ذلك وتقوم بإنصافهن”، منتقدة التمييز والحيف القائمين بناء على المدونة الحالية.
فيما طالبت سعاد بنور، رئيسة المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، بضرورة إلغاء زواج الطفلات، وتقييد التعدد في غياب الزوجة أو إصابتها بمرض، مع منح حق الطعن لها، وأن يكون ذلك في حدود مرتين. كما طالبت بأن لا يقتصر الكد والسعاية على انفصال العلاقة الزوجية بطلاق وإنما حتى عند الوفاة، مشيرة إلى أن “من حق الزوج أو الزوجة أن يأخذ نصف التركة قبل اقتسامها”.
وفيما يرتبط بالابن غير الشرعي، لفتت بنور إلى وجود “تناقض بين الفصلين 146 و148 المصاغين بصيغة اللامساواة، وبالتالي لا بد أن نأخذ بمصلحة الطفل، والمساواة بين البنوة الشرعية وغير الشرعية للإناث والذكور”. كما طالبت بـ”المساواة في النفقة على الأسرة والأطفال بين الرجل والمرأة”
فيما طالبت زهرة أوحساين، عضو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بضرورة أن تعتمد مرجعية المدونة على الأمازيغية كذلك، قائلة إن هناك “أعرافا أمازيغية تضمن حقوق النساء”. وطالبت كذلك بـ”سمو القوانين الدولية وحضور اللغة الأمازيغية في القضاء والمحاكم”.
المصدر: هسبريس
