قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة إنه “عاين الاعتداء الشنيع الذي تعرض له صحافيون يشتغلون لحساب الإلكترونية [الانتفاضة] على يد رجل سلطة، أثناء مزاولتهم عملهم الصحافي في تغطية احتجاجات ساكنة المناطق المنكوبة بزلزال الحوز، التي طالها الإقصاء من التعويض الشهري المخصص للمتضررين”.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، في بيان له، أن “رجل السلطة المذكور عمد إلى الهجوم على الطاقم الصحافي للجريدة، وانهال عليهم بالسب والشتم وحجز ممتلكاتهم المتمثلة في كاميرا وهاتفين محمولين”.
وعبّر المركز الحقوقي عن “رفض الشطط في استعمال السلطة والعنف غير المبرر، واستنكار هذا الاعتداء من طرف من يفترض فيه تمثيل القانون والحفاظ على مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وقبل كل ذلك صون سلامة المواطنين والحفاظ على الحريات العامة وضمان الكرامة، وتسهيل مأموريات رجال ونساء الإعلام وهم بصدد تأدية مهامهم النبيلة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا بعد تداعيات الكارثة الزلزالية”.
وأكد البيان أن “هذا الاعتداء الصارخ على حرية الصحافة والموثق بالصوت والصورة، انتهاك واضح للحق في الوصول إلى المعلومة والخبر، ويجهز على حق التعبير، بل ويكرس منهجية تكميم الأفواه، مما يسيء لسمعة المغرب في احترام حقوق الإنسان”.
وبناء عليه، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة رئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية بـ”فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل في الموضوع، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كل من سولت له نفسه الشطط في استعمال السلطة وخرق القوانين المعمول بها وتشويه منجزات ومكتسبات المملكة المغربية في مجال تكريس وحماية الحقوق والحريات، ولا سيما حرية الصحافة والإعلام”.
المصدر: هسبريس
