مشروع المغرب للتنقيب عن الغاز في الأطلسي يستنفر “الكناري” .. وإسبانيا تطمئن

طمأن خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، سلطات إقليم الكناري، بعد “الجدل الذي أثير بخصوص مشروع التنقيب المغربي عن الغاز في الأطلسي”، قائلا: “المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا”، وأكد أن جميع القرارات المتخذة في سبيل تحديد الحدود البحرية على مستوى المحيط الأطلسي ستكون على “أساس الصداقة؛ وبالطبع على أساس ضمان مصالح إسبانيا وجزر الكناري”.

وجاء هذا القول، الذي نقلته وكالة “أوروبا بريس”، في تصريحات للإعلام بعد القلق الذي أبداه تحالف كناريا القومي (CC) عقب خطاب العاهل المغربي محمد السادس بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة سواحله في المحيط الأطلسي؛ فقد طالبت كريستينا فاليدو، النائبة عن تحالف الكناري القومي بمجلس النواب الإسباني، ألباريس بـ”إجابات” تقتضي “أقصى درجات الشفافية”، محذرة من “المساس بمصالح جزر الكناري”.

واستفسرت النائبة، في سؤالها الذي وجهته إلى وزير خارجية إسبانيا، عن ما إذا كانت خطط المغرب للتنقيب عن النفط “ستتم في المياه الإقليمية القريبة من الجزر”، رافضة صمت حكومة مدريد حيال قضية تتعلق مباشرة بـ”مستقبل الجزر وتمس بحاضرها”. كما طالبت بعدم خندقة جزر الكناري “خارج العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط”، وضمان طرح هذه “النقطة الحساسة” مع “اللجان المشتركة بين البلدين”.

نبيل دريوش، المتخصص في الشأن المغربي الإسباني، اعتبر أن “مسألة الحدود البحرية مع المغرب كانت تثير دائما النقاش داخل الوسط السياسي في إقليم جزر الكناري، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا”، موضحا أن “إعلان الملك عن مخطط التنقيب عن الغاز استنفر فعليا هذه السلطات الخاضعة للحكم الإسباني المركزي”؛ ولكن كما جاء في سؤال البرلمانية فإن “هناك لجنة مشتركة مغربية إسبانية تشتغل على هذا الموضوع المتعلق بالحدود البحرية”.

وسجل دريوش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المغرب حريص على الموضوع وقد أثاره الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2021 في ذروة الأزمة بين المغرب وإسبانيا، إذ أكد على ضرورة “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”؛ وهو ما يؤكد التوافق على الملف الخاص بالحدود البحرية وإدراجه في خارطة الطريق بين البلدين بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمغرب”.

وأضاف المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “إثارة الملك للواجهة الأطلسيّة واهتمامه بها في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أثار ربما بعض القلق في أرخبيل كناريا؛ وهذا التوقيت الذي تحفظت فيه سلطات إقليم كناريا ليس مصادفة بل محاولة لإثارة الموضوع لجس النبض ومعرفة نوايا المغرب الحقيقية في هذا الجانب”، معتبرا أن “جواب ألباريس جاء ضمن خارطة الطريق سالفة الذكر؛ لأن الحكومة المركزية لا تستطيع إثارة الموضوع خارجها”.

وأكد المتحدث ذاته أن “جزر الكناري تابعة للحكومة المركزية ومسألة الحدود هي ليست من اختصاص حكومة إقليمية.. ووفقا للصلاحيات الممنوحة للكناري في إطار الحكم الذاتي، فالدستور لا يعطي للحكومات الجهوية حق الحسم في مسألة الحدود، بما هي نطاق يدخل في اختصاصات وزارة الخارجية”، ومبدئيا وقانونيا “لا يمكن تحديد الحدود البحرية إلا بتوافق بين الدولتين المغربية والإسبانية وإبلاغ المنظمات الدولية”.

وتابع نبيل دريوش شارحا: “المغرب وإسبانيا موقعان على اتفاقية القانون الدولي للبحار التي تعود إلى سنة 1982، والمغرب وقع عليها سنة 2007″، مسجلا أن “هناك نقاشا قديما حول الحدود البحرية في هذه المنطقة؛ ولكن مراسلة النائبة تبقى شأنا داخليا المغرب ليس معنيا به مباشرة”، وزاد: الرباط تتعامل حصريا مع مدريد؛ لكن الشاهد الآن هو خارطة الطريق التي تؤكد في أحد البنود أن موضوع الحدود البحرية سيكون موضوع دراسة وتفاوضات بين البلدين؛ والمغرب متمسك بمصالحه”.

وأبرز المتخصص في الشأن المغربي الإسباني أنه “إذا توافق المغرب وإسبانيا رسميا بعد الدراسات التي تجرى من طرف اللجنة الثنائية التي أوكل لها البلدان القيام بها، فلن يعترض المنتظم الدولي ولن تتدخل فيه كثيرا المنظمات الأممية، باعتبار الأطراف المعنية به متفقة؛ لكنها ستقوم بملاحظة بعض التفاصيل الشّكلية والتّقنية”، مؤكدا أن “هذا هو الشكل الذي صارت تتخذه العلاقة بين المغرب وإسبانيا منذ دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب كحل واقعي لنزاع الصحراء المفتعل”.