أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
