مسؤولة إسبانية تتوقع مآل الصيد في المغرب

أكدت إيزابيل أرتيم، الكاتبة العامة للصيد البحري بالنيابة، أن مستقبل اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيُحدّد على الأقل في عام 2024.

وأشارت المسؤولة الإسبانية، خلال تقديم جدول أعمال اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة في افتتاح اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري لمصايد الأسماك لمسافات طويلة التابع للاتحاد الأوروبي والذي يجمع ممثلين عن الأسطول الإسباني والمجتمع المدني، إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية “في انتظار” حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي سيحدد إعادة تنشيط المفاوضات لتجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب؛ فيما دافع مشاركون في المجلس الاستشاري لمصايد الأسماك لمسافات طويلة عن التعاون مع المغرب والصيادين المغاربة الذين يتم التعامل معهم.

وانتهى، في الـ17 من يوليوز الماضي، بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وهو جزء من “اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام”، وهو الاتفاق الذي يستمر سريانه.

وكان البروتوكول المنتهي الصلاحية يسمح لحوالي 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي لصيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين يورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ فضلا عن التزام الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.

وحسب الاتفاقية، فإنه يتم العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك. ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين بحارين اثنين إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).