وزارة الخارجية المغربية ترصد تأثير الشركات متعددة الجنسيات على القرارات

كشف تقرير لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن التحديات التي تشغل بال الدبلوماسية المغربية في السنوات المقبلة، والتي جعل من أبرزها تصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية، معتبرا أن هذا الوضع أدى إلى استقواء الشركات متعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل “مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي”.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس وقدم بمناسبة عرض ومناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمس الخميس، أن قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي يضطلع بمهمة تهييئ وتطبيق السياسة الحكومية في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمغرب، حيث يعمل على تطوير وقيادة استراتيجيته وفق مبادئ الدستور الجديد للمملكة وتوجيهات الملك محمد السادس الذي يضع العمل الدبلوماسي في قلب الأولويات الوطنية، مبرزا أن تهييئ التوجهات الاستراتيجية للقطاع يتم مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي يعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ “إقليمي ودولي متغير”، يتميز أساسا بـ”التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة كروسيا والبرازيل الهند والصين”، فضلا عن التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما أفاد التقرير بأن توسع دائرة النزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول، مع بروز تهديدات جديدة مرتبطة أساسا بآفة الإرهاب، وتجارة المخدرات وانتشار الأسلحة، من بين التحديات التي تضعها الخارجية المغربية في الحسبان، إضافة إلى تصاعد دور وتأثير “المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية، وانفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول؛ مما أدى إلى استقواء الشركات متعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي”.

وبخصوص التوجهات الاستراتيجية، يعمل قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على تنزيل استراتيجية ترتكز على سبعة محاور أساسية؛ يتمثل أولها في التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية، وتقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي ولا سيما الإفريقي.

وأبرز التقرير أن الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين الطريقة المناسبة تحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية وتطوير آليات العمل لدى القطاع وتمكينه من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة به على الوجه الأمثل.