أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزامه بسداد نفقة المتعة، وذلك بعد مرور 14 شهر علي الحكم لها وطلبه التقسيط، لتكشف أنه لم يسدد سوى 50 ألف جنيه من إجمالي مبلغ قدره مليون جنيه.
وقدمت الزوجة مستندات تفيد أن زوجها السابق ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له أرباحا كبيرة سنوياً، وأن طليقها يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ويتعسف ويرفض تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والصادر بها حكم قضائي بها لصالحها.
وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم الزوجة بدعوي نفقة متعة وحصولها علي حكم قضائي ضد مطلقها، وذلك بعد إثباتها تطليقه لها غيابياً، وأكدت أن زواجهما دام لمدة 8 سنوات.
وأشارت الأم لثلاث أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طلقني، وترك أطفاله بدون عائل، وواصل تعنيفي والإساءة لى، وإلحاق الضرر بي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه، وعندما تقدمت بدعوي قضائية هدد بالتخلص مني، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، ورفض رد حقوقي التي سرقها مني وادعي تعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
