مصلحة الوطن والمواطن تتصدر أولويات الدولة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير سبل الدعم كافة للملفات والقطاعات الحيوية، لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدّمه.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم الحمادي، ووكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، راشد سعيد العامري، ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تقام في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكد سموه أهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليماً وعالمياً.

جدير بالذكر أن ملف التوطين حقق نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص، حيث شكّل برنامج «نافس» قوة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ووفّر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وناقش الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وناقش المجتمعون ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة، لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة، بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في عام 2022 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، بقيمة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%، مقارنة بعام 2021، وهو أعلى رقم تسجّله الدولة في عام واحد على الإطلاق.

وعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكّن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.

وتضمّن الاجتماع سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية، لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة، بما يسهم في استمرارية التنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي، بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوق بها.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.