التامك يعتذر بعد وصف السجناء بـ”حثالة المجتمع”.. ونسبة العَود تبلغ 24.6 في المائة

أثار وصف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السجناء بـ”حثالة المجتمع” جدلا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ فقد انتقد كل من سعيد بعزيز، النائب المنتمي إلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، والنائبة المنتمية إلى الفريق ذاته، ولبنى الصغيري، النائبة المنتمية إلى فريق التقدم والاشتراكية المعارض، هذا الوصف معتبرين هذه الفئة من المواطنين ضحية مجموعة من الظروف.

بعد نقاش مستفيض حول وضعية السجون والسجناء داخل اللجنة سالفة الذكر بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، الثلاثاء، رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول الموضوع قائلا: “اعذروني على كلمة حثالة، أنا قصدت ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، أسرة وجمعيات ومجتمعا”.

واستدرك التامك قائلا إن “الواقع لا يرتفع، خاصة حينما يتعلق الأمر بأشخاص يرتكبون جرائم خطيرة، مضيفا: “إذا لم تعجبكم كلمة حثالة سأستبدلها بمصطلح آخر فلسفي، وهو الصرف الاجتماعي على وزن الصرف الصحي”، منبها إلى أنه يتحدث بناء على وضعية مزرية تواجه موظفي السجون الذين يتعرضون للعنف من لدن السجناء وتهديدات خطيرة داخل المؤسسة السجنية وخارجها.

من جهة أخرى، كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى؛ ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج، حسب تعبيره.

وأوضح التامك أن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت دراسة علمية أنجزتها المندوبية إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.

وأكد المسؤول ذاته أن عامل السوابق القضائية يعد من أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق، مبرزا أن هذه العوامل جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.

وقد أبانت الدراسة سالفة الذكر عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث إن معدل العود بالمغرب لم يتجاوز باعتماد سنتين كفترة تتبع 18,4 في المائة مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في أستراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في المائة في إسبانيا.