يشهد البرلمان التونسي منذ صباح الخميس جلسة ساخنة ومثيرة للجدل بمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، تحت مسمى ” منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني”، وسط محاولات كتل نيابية تأجيل القانون وعدم التصويت عليه إلى حين استشارة الرئاسة والخارجية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
أبلغ رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، النواب الحاضرين في جلسة العامّة لمناقشة قانون تحريم التطبيع، أن الرئيس قيس سعيد يعارض التصويت على هذا القانون، ويعتبر أنه خطر على مصالح البلاد، وقال بودربالة “لقد استسمحت رئيس الجمهوريّة في أن أنقل لكم عنه قوله إن مقترح قانون تجريم التّطبيع يضرّ بالمصالح الخارجيّة للبلاد “، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن موقفه بحضور النّائبين سوسن المبروك وأنور المرزوقي .
وساد الصخب والمشادات الكلامية خلال الجلسة النيابية منذ الصباح، بسبب خلافات حادة حول قانون تحريم التطبيع، وخلال الجلسة الصاخبة، جرى صدام سياسي بين ثلاث كتل، دعت احدها إلى إسقاط القانون لكونه يضر بمصالح البلاد ويعقد وضعها.
فيما وقع 50 نائبا على عريضة تطالب بتأجيل الجلسة والتريث وإعادة القانون لمناقشته أكثر في لجنة الحقوق والحريات، وقالت النائبة ريم صغير أنه لا يمكن تمرير القانون دون الاستماع إلى وزارتيْ العدل والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، باعتباره يتعلق بالأمن القومي، حيث راسل البرلمان هذه الهيئات لاستشارتها.
وطرحت عريضة ثانية تطالب رئيس البرلمان بسرّية التصويت في حال تقرر التصويت على القانون، بهدف التعتيم على النواب الذين سيصوتون ضد القانون وحمايتهم من الغضب الشعبي. فيما اعتصم عدد كبير من النواب داخل قاعة الجلسة وهتفوا “لا لتأجيل قانون تحريم التطبيع “، و” النواب يريدون تمرير قانون تحريم التطبيع “، بعدما أعلنت كتل نيابية ورئيس البرلمان ابراهيم بودربالة تأجبل تمرير القانون إلى حين استشارة الرئاسة والخارجية والقضاء.
وقال رئيس كتلة” لينتصر الشعب” التي طرحت مشروع القانون، علي زغدود أن النواب يرفضون تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وأكد أن الكتلة “ترفض كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في بلادنا من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات، وترفض المساس بجوهره، كمطلب مشروع “لكنها أعلنت قبولها إدخال تحسينات عليه.
ومنذ صباح الخميس تجمع عدد من الناشطين في تنسيقية مكافحة التطبيع، أمام مقر البرلمان، لدعم تمرير القانون، ولوحوا بالاعتصام أمام المجلس، في حال قرّر رئيس البرلمان ابراهيم دربالة رفع الجلسة دون نقاش القانون.
وتقرر في وقت متأخر من مساء الخميس، رفع الجلسة إلى يوم الغد، لاستكمال النقاش حول القانون المثير للجدل.
