امرأة تطالب طليقها بـ 5000 درهم «عيدية»

رفعت امرأة دعوى في محكمة الفجيرة الاتحادية تطالب طليقها بزيادة النفقة الشرعية لأبنائها إلى 9000 شهرياً وأن يدفع لها 5000 درهم في كل مناسبة من عيدي الفطر والأضحى، بعد أن أصبح دخله 50 ألف درهم. كما طالبت بزيادة أجرة العاملة المنزلية لتصبح 1500 درهم شهرياً، وذلك لزيادة الأعباء المعيشية والنفقات اليومية للأبناء، فيما قضت المحكمة بزيادة نفقة الأبناء ورفض طلب زيادة أجرة العاملة المنزلية.

وذكرت المدعية في دعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه خمسة أبناء وترغب في زيادة النفقة الشهرية لتصبح 9000 درهم وأن يدفع لها 5000 درهم في كل مناسبة من عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى زيادة أجرة العاملة المنزلية لتكون 1500 درهم، وذلك بعد مرور أربعة أعوام على فرضها الأحكام السابقة الخاصة بالنفقة الشرعية بالإضافة إلى زيادة متطلبات واحتياجات الأبناء المعيشية.

وأجازت المحكمة زيادة النفقة تبعاً لتغير الأحوال، إذ لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية وتحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية، مضيفة أنه يقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساساً لتقدير النفقة يسراً أو عسراً أو التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وكما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

وأضافت المحكمة أن مرور أكثر من أربعة أعوام تقريباً من فرض النفقة وتوابعها طبقاً للثابت في حيثيات الحكم وأقامت المدعية الدليل على إثبات زيادة دخل المدعى عليه عن وقت الفرض الأصلي الصادر بموجب الأحكام السالفة، وهو أمر تطلبه المشرع للقضاء بزيادة النفقة. وقرر وكيل المدعية أن المدعى عليه يعمل في جهة حكومية براتب يزيد على 50 ألف درهم، ولم يحضر المدعى عليه ولم ينازع في ذلك رغم إعلانه قانونياً.

ورأت المحكمة أن لها سلطة تقدير الأدلة والمستندات في الدعوى وأن مرور مدة تزيد على أربعة أعوام تقريباً على فرض النفقة التي تتحصل عليها المدعية لأبنائهما وهي 6500 درهم أجر حضانة باتت لا تكفي لاحتياجات الأبناء اليومية وأعبائهم المعيشية في ظل الزيادة المستمرة، وأن ما تتحصل عليه المدعية من نفقات وحقوق للأبناء بموجب حكم موضوع الزيادة لا تتناسب ألبتة مع الأحوال المعيشية لهم بأي حال من الأحوال ولم تبلغ حد الكفاية بعد، لذا تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بزيادة النفقة الشهرية لتصل إلى 7500 درهم، شاملاً المأكل والملبس بالسوية بينهم ورفضت المحكمة طلب زيادة أجرة العاملة المنزلية و5000 درهم في كل مناسبة أو عيد.