حول مفاوضات جدة والجبهة المدنية ووقف الحرب
تاج السر عثمان بابو
1
حسب ما أعلن بدأت مفاوضات جدة برعاية أمريكية سعودية ومشاركة الاتحاد الأفريقي والإيجاد بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور بين الجيش والدعم السريع لمناقشة: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وتدابير بناء الثقة من أجل إرساء اساس للحل بطريق تفاوضي، ولا تشمل قضايا سياسية.
كما تزامن مع المفاوضات انعقاد اجتماع الجبهة المدنية في أديس ابابا بمشاركة ضيقة من: قوى الحرية والتغيير، وأطراف الاتفاق الإطاري ود. عبد الله حمدوك، وممثلون من لجان المقاومة (4 لجان من العاصمة من أصل 113 لجنة موقعة على الميثاق الثوري حسب تصريح ناطقها الرسمي)، وشخصيات عامة، وحركات موقعة على اتفاق جوبا.
رحبت بالاجتماع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للتوافق حول برنامج عمل قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة. وتطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية والإصلاح الأمني والعسكري. وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المدنية والنظامية والسلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية. صناعة الدستور الدائم والبرنامج الاقتصادي لاعادة البناء والإعمار. الخ.
وهي قضايا بعضها يدخل في صلب المؤتمر الدستوري وتتطلب توسيع قاعدة المشاركة والخروج من الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال وقادت للأزمة الوطنية العامة التي انتهت بالحرب الحالية.. مما يتطلب توافقا وتحالفا عريضا بحق.. وليس فوقيا يعيد سلبيات تجربة الوثيقة الدستورية والشراكة مع العسكر والافلات من المحاسبة والعقاب ، والتي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، والاتفاق الإطاري الذي انتهى بحرب 15 أبريل الكارثية.
2
اشرنا سابقا إلى ضرورة وقف الحرب التي دخلت شهرها السابع مع مخاطر إطالة أمدها وتحويلها لحرب قبلية واثنية يمتد لهيبها إلى المنطقة باسرها بحكم التداخل القبلي، فضلا عن مشاكل النزوح ،وتهديد وحدة البلاد، فقد أدت الحرب الي مقتل أكثر 9 ألف شخص جلهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 5.8 مليون سوداني داخل وخارج البلاد حسب احصاءات الأمم المتحدة، اضافة لتدمير واحتلال البنية التحتية والمصانع، والمستشفيات، ومحطات المياه والكهرباء، ومواقع إنتاج النفط وتكريره كما في الجيلي وغرب كردفان. الخ مما يهدد حياة المواطنين بالجوع جراء المشاكل التي يواجهها الموسم الزراعي في نقص الوقود، ومدخلات الإنتاج، اضافة لنهب البنوك والأسواق واحتلال منازل وعربات المواطنين من الجنجويد، الاغتصاب والعنف الجنسي والتطهير العرقي في دارفور ولنقص الدواء، وغياب العلاج، وتوقف التعليم، وعدم صرف مرتبات العاملين لأكثر من اربعة أشهر، ومعاناة النازحين، وامتداد الحرب الي دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان بين الجيش وحركة الحلو، وغير ذلك من جرائم الحرب، التي يجب الا تمر بدون محاسبة المسؤولين عنها.
هذا الوضع المأساوى يتطلب البعد عن المراوغة، وارتفاع صوت العقل والقاء السلاح والتفاوض الجاد لوقف الحرب، وخروج الجيش والدعم السريع من المنازل والمؤسسات العامة، ومن السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة السلام والديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وحماية ثروات البلاد من النهب، وتحويلها لنهضتها، ورفع مستوي معيشة الشعب.
فالاوضاع الهشة في البلاد لا تحتمل المراوغة.. بل التوجه لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية.
3
اشرنا سابقا أن الهدف المباشر هو قيام اوسع تحالف لوقف الحرب التي بات خطرها يهدد وحدة البلاد، والاستفادة من دروس التجربة السابقة بايجابياتها وسلبياتها بهدف عدم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع والافلات من العقاب، والتصدي لإنقاذ الوطن من الكارثة المحدقة، مما يتطلب التصدي لمراوغات البرهان والفلول والدعم السريع التي سوف تؤدي بالبلاد للتهلكة.
وهذا يتطلب كما اشرنا سابقا الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
وقف الحرب وإسقاط الانقلاب العسكري.
ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها.
الحل الشامل العادل في السلام والعدالة بعد الغاء اتفاق جوبا ،والمؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم و لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم
قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.
المحاسبة على جرائم الحرب، القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
حل وتسريح مليشيات الدعم السريع، ومليشيات الكيزان، وجيوش الحركات المسلحة، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
عودة المفصولين العسكريين والمدنيين وتوفيق أوضاعهم..
إصدار قانون ديمقراطي للنقابات على أساس الفىة يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية.
تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لا تقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والعمل للشباب.
تحسين مستوي المعيشة وصرف مرتبات العاملين، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج لمواجهة شبح المجاعة، ومجانية التعليم والعلاج، ودعم السلع الأساسية، وتركيز الأسعار، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة، ووقف قيام القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف ثورة ديسمبر.
المصدر: صحيفة التغيير
