عند اشتعال الخلافات الزوجية بين الزوجين يجد الكثير منهم صعوبة فى الوصول لحلول ودية لحسم الصراع، ويجد طرفي النزاع أنفسهم أمام محاكم الأسرة بحثا عن حقوقهم الشرعية وفهم القواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقا للقانون.
و يرصد “اليوم السابع” إجابات قانونية للرد على أبرز الأسئلة المطروحة وأهمها النفقة الزوجية وأبرز الشروط القانونية لتحصيلها وكيفية تقديرها.
– تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية
– نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
– عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
– تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
– تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
– تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
– القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
إنفو جراف
