أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 100 جرام من الذهب، ليؤكد:” لم أتخيل أن خطيبتي بعد قصة حب استمرت عامين ستدمر حياتي، وتسرق أموالي، وتفسخ الخطبة دون أي سبب، وتتخلف عن إتمام الزفاف وعقد القران في موعده المحدد والمتفق عليه منذ شهور مع عائلتها”.
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:” ذهبت إلى والدتي في منزلى وتعدت عليها بالسب والإهانة وفقا لشهادة الجيران وكاميرات المراقبة، وهددتني بالسجن والتشهير حال مطالبتي بالشبكة، وقامت بالادعاء بقيامي بخيانتها-كذبا- لتبرير موقفها من رفض إجراء الزفاف في موعده المحدد”.
وأضاف: “دمرت حياتي، وشهرت بسمعتي بعد أن وقعت ضحية لطمعها ومخططها برفقة شقيقتها، لأعلم حقيقتها بعد أن استولت مني على مبالغ مالية تعدت الـ 400 ألف جنيه ثمن المنقولات التي جعلتني أتكفل بسداد قيمتها، بخلاف مطالبتها لي سداد مبالغ مالية كبيرة كتعويض لها”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
ويستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
موقف القانون من رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أي شيئ باقي من المستهلك فيرده.
