نقابات تعليمية تتشبث بمطلب “إسقاط النظام الأساسي” قبل لقاء رئيس الحكومة

بعد أسابيع من التوتر بسبب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يستعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لاستقبال النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في لقاء يراه بعض المتتبعين “دليلا على فشل وزير التربية الوطنية في تدبير القطاع”.

وتتجه النقابات إلى اللقاء، المرتقب غدا الاثنين، وهي متشبثة بموقفها من النظام الأساسي الذي تعتبره “بعيدا عن الانتظارات”.

في هذا الإطار، جدد ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، الذي من المنتظر أن يحضر لقاء غد، “التشبث برفض مضامين النظام الأساسي”، داعيا الوزارة إلى “الإصغاء إلى مطالب المحتجين والدعوة إلى حوار جدي لحلحلة كل الملفات العالقة”.

من جانبه، جدد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، الذي من المنتظر أن يحضر بدوره اللقاء مع رئيس الحكومة، “التأكيد على الرفض التام لمضامين النظام الأساسي الأحادي”.

وأعلنت نقابة علاكوش، في بلاغ لها، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم الخميس المقبل، مع “التأكيد على دعم النضالات العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم والوقوف الدائم إلى جانبهم”.

في المقابل، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع لحزب العدالة والتنمية المعارض، إن “دعوة رئيس الحكومة جاءت في مسار توتر، وجاءت متأخرة”.

وقال دحمان ضمن تصريح لهسبريس: “من المفروض في رئيس الحكومة أن يكون متابعا للحوار القطاعي، خاصة أنه كان محفوفا بالتستر”.

واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “هناك خللا في منهجية الحوار لدى الوزارة، التي كان من المنتظر أن تخبر رئيس الحكومة بالخلاصات ومآل الموضوع حتى لا يقع ما نشهده اليوم”.

وأضاف: “هي دعوة تأتي في وقت فاته القطار، فالديناميات مستمرة”.

وفهم دحمان، الذي لم تستدع نقابته للقاء مع رئيس الحكومة، دعوة الأخير “مناورة سياسية تعطي رسائل خاطئة بأن وزير التربية فشل في تدبير القطاع”، وعلق قائلا: “هذا التضامن الحكومي كان يجب أن يكون من البداية”.

وتابع دحمان بأن “رئيس الحكومة إذا كانت لديه نية حقيقية لتجاوز الإشكالات، عليه الخروج من المقاربة الميزاناتية والتجاوب مع ملاحظات النقابات بخصوص الفئات المذكورة؛ فالإشكال أكثر من الزيادة والتعويضات، بل هو مجمل النظام والفلسفة التي بني عليها، مما يتطلب مراجعته بالكامل”.

وانتقد النقابي ذاته عدم إشراك مختلف النقابات في الحوار، قائلا: “الساحة والميدان لا يتضمنان إلا النقابات الأربع، بل يجب أن يكون حوارا متعدد الأطراف”، مناديا بضرورة اعتماد “مقاربة تعديلية في إطار حوار قطاعي متعدد الأطراف دون تستر وتحفظ”.