الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضر

رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية، كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فيما باتت محوراً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية، وفقاً لدراسة حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأضاف «انترريجونال» تشكل «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تتكون «الأجندة» من 5 أهداف استراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة و قيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.
 وتعمل «الأجندة الوطنية الخضراء» بحلول 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهي: رفع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة بين 4% إلى 5% وزيادة الصادرات من 24 إلى 25 مليار درهم وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة.
وأكد المركز أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ استراتيجيات واضحة وطويلة المدى وبذل جهود حثيثة لتحقيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، لاسيما بقطاع النفط والغاز وتقنية التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين والطاقة المستدامة والتدوير والنقل والصناعة وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن الإمارات تستعد لعقد حدثين عالميين خلال شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين وهما: الدورة الـ 9 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر وانعقاد الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 وهما الحدثان الداعمان لتوجهات الدولة لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد الاهتمام الدولي بمفهوم الاقتصاد وسبل تحقيقه في إطار المساعي العالمية الرامية إلى استغلال الموارد والاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.
وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يتميز بتعدد أبعاده البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي من أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في الطبيعة ودعم التنمية الاقتصادية و دعم إجراءات مكافحة التغير المناخي.
وأكد المركز أن ثمة متطلبات رئيسية يحتاجها العالم في سبيل تحقيق الاقتصاد الأخضر وتعزيز دوره ووجوده عالميّاً ومن أهمها: تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء و دعم الشراكات بين أصحاب المصلحة وتوفير فرص عمل والحد من الفقر.
وأكد على أن الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر قد ارتفع على مدار السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمة البيئية وتغير المناخ وتصاعد المناشدات بالحاجة إلى مزيد من تضمين البيئة داخل الاقتصاد العالمي لذا يعد أمراً بالغ الأهمية، إذ يسهم في تحديد نوع الإجراءات المستدامة التي يمكن أن تتخذها البلدان والشركات والمجتمعات والأفراد في المستقبل لمكافحة التغير المناخي.
وقال “إنترريجونال” إن ثمة تحديات قد تؤثر على مدى فاعلية وقدرة الاقتصاد الأخضر على إحداث تغيير طويل الأجل داخل الاقتصادات، تكمن في المشاكل البيئية المتزايدة والفقر الشديد فيما يعد تبني نظام اقتصادي أخضر في مناطق أخرى عملية معقدة، تتطلب تحليلاً اقتصاديّاً أكثر تعقيداً لمدى إمكانية مواءمة عمليات الاقتصاد الأخضر مع حالة ووضعية وإمكانات الدولة، وخبرات تكنولوجية فائقة واستعداد داخلي مُرحِّب بذلك التوجه الاقتصادي، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمواطنيين على السواء.