إشكالات “اتحاد الكُتاب” تعود إلى القضاء.. والتضاربات تتواصل حول “الشرعية”

توشك أن تَطرقَ بوابةَ القضاء مجدّدا الأطرافُ متضاربةُ الرأيِ حول كيفية إعادة “اتحاد كتاب المغرب” إلى السكة القانونية، بعد دعوة من غالبية أعضاء المكتب التنفيذي لتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، يراها رئيس الاتحاد دعوة من “إطار وهمي” سيكون “مضطرا” معه إلى “اتباع جميع القنوات القانونية والمساطر القضائية”.

وبين محطات الرباط وطنجة والعيون فالعاصمة مجددا، تعددت محاولات للحل ترتبط بها اليوم صفة “الإجهاض” أو “الفشل” أو “عدم الشرعية”، لتستمر بذلك الأزمة المعلنة منذ سنوات عدة لـ”اتحاد الكُتّاب” ذي الألق الثقافي والسياسي التاريخي.

يقول الداعون إلى تنظيم مؤتمر استثنائي خلال أجل أقصاه شهر إن الأغلبية إلى جانبهم نظرا لكونهم سبعة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا، إضافة إلى أعضاء من اللجنة المنتدبة خلال مؤتمر طنجة المنظم سنة 2018، وإن مقصدهم إخراج المنظمة من “حالة الموت السريري”.

في حين يتشبث رئيس الاتحاد، ومعه 3 أعضاء من المكتب التنفيذي، بتنسيق مع أعضاء من اللجنة المنتدبة المذكورة، بأن هذه الخطوة “تتلاعب بمصير منظمة تاريخية عتيدة”، و”تعرقل إنجاز برامجها وتنظيم محطاتها التنظيمية، وفق ما تقتضيه قوانين الاتحاد وقرارات المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة”.

“لا مؤتمر بدون رئيس”

في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، إن “المكتب التنفيذي يحرص على تشبثه التام بالدفاع عن استقلالية اتحاد كتاب المغرب، وعلى شرعية أجهزته، وعلى حق أعضائه، بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم، في تقرير مصير منظمتهم، عبر عقد مؤتمر استثنائي، ديمقراطي وحقيقي، يشكل فرصة حقيقية للتداول في مستقبل الاتحاد وفي الوضع الثقافي ببلادنا، وهو مؤتمر ينبغي أن تباشر تنظيمه اللجنة التحضيرية بطريقة شرعية، وفقا لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة”.

وأضاف: “الاجتماع لا يمكن إلا أن يكون وفق قوانين الاتحاد، سواء القانون الأساسي أو الداخلي، وينبغي أن يدعو إليه الرئيس، وهو حي يرزق (…) وأي اجتماع باسم الاتحاد ينبغي أن يكون وفق الضوابط القانونية، وصفة الرئيس ماتزال قائمة، والمنصب غير شاغر، ولو كان الرئيس توفي (…) لمر المنصب لمن ينوب عنه، وهذا ما سبق أن نطق به الحكم القضائي السابق للمحكمة الابتدائية بالرباط؛ فالدعوة والترؤس للرئيس”.

ثم زاد شارحا: “الأغلبية التي يتكلم عنها القانون الأساسي للاتحاد، أنا معها، لكن ينبغي أن تكون في اجتماع يترأسه الرئيس ويضع جدول أعماله وينسق أشغاله، ثم بعد ذلك تُراعى”، أما “إذا تمادى الإخوان في عرقلة المسار التنظيمي والقانوني الشرعي للاتحاد ككل، والمكتب التنفيذي الشرعي، سنلجأ للقضاء للحسم في الموضوع، بعيدا عن الفوضى والبلطجية”؛ لأن “هذا خلاف مصطنع، ولن نفرط في الاتحاد، لأن علينا مسؤوليته، ولا يمكن أن يكون مؤتمر دون كلمة الرئيس الافتتاحية”.

“للأغلبية حق إنقاذ الاتحاد”

من جهته، قال لهسبريس مصدر من أعضاء المكتب التنفيذي الداعين لتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي إن “الشرعية في حقيقة الأمر لم تبق لأي طرف، ونعرف أن الرئيس هو من ينبغي أن يعقد ويمثل اتحاد كُتاب المغرب، لكن قانونيا يمكن للأغلبية دعوته لعقد الاجتماع، حتى لا يبقى هذا الإطار الوطني رهينة عند الرئيس”.

وواصل: “لقد اجتمعنا بوزير الثقافة مرتين، ورحب بالخطوة، وسنستمر في الدعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي بالقانون، لأننا أغلبية المكتب التنفيذي ومعنا نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء من اللجنة المنتدبة، والمرتجى من الاجتماع القادم يوم 4 نونبر أن ينظَّم بمن حضر، حتى نعلن عن مؤتمر استثنائي لإنقاذ هذه المنظمة الوطنية التي هي مِلك للمغرب كاملا، للخروج من المأزق الخانق للاتحاد والاحتضار الذي يعيشه”.

ثم استدرك قائلا: “وزارة الثقافة تريدنا أن نتفق، ولا تريد الصراع لا مع هذا الطرف أو ذاك. وما نقوله هو أن تجديد الاتحاد مهم للقضية الوطنية، ومحاصرة المناورات ضدها، التي ظهرت بعدما ظل مقعدنا شاغرا منذ سنة 2018 في الاتحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب”.