كيف أثر قرار سلطات ولاية الجزيرة، بتحديد ساعات العمل في سوق ود مدني وإغلاقه يومه الجمعة، على حياة المواطنين، سؤال كشف عن وجهات نظر متباينة كل حسب طبيعة عمله وإن اتفقوا بشأن الازدحام وتضاؤل مداخيل البعض!.
التغيير ود مدني: عبد الله برير
قوبل قرار سلطات ولاية الجزيرة، بإغلاق سوق ود مدني العمومي اسبوعياً يوم الجمعة، وتحديد الساعة السادسة مساء للإغلاق يومياً، بردود فعل متباينة لدى مواطني الولاية الواقعة وسط السودان.
وكان المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى أعلن إغلاق سوق المدينة يوم الجمعة من كل اسبوع والإغلاق اليومي من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
وجاء القرار للحد من انتشار الإسهال المائي وحمى الضنك والأوبئة وإتاحة الفرصة لعمليات تعقيم الأسواق ونقل النفايات وإعادة تأهيل الطرق الداخلية.
واستقبلت ولاية الجزيرة التي تحد العاصمة السودانية الخرطوم من الناحية الجنوبية، آلاف الأسر الفارة من الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل الماضي، خاصةً في حاضرتها ود مدني، حيث تنتشر دور إيواء النازحين في عدد من المدارس والمؤسسات والمراكز التي خصصت لاستقبالهم.
تحفظ وشكاوى
وتحفظ عدد من المواطنين والتجار على قرارات محلية مدني الكبرى، فيما أيد البعض الإجراءات التي تمت لا سيما في ظل انتشار الأمراض.
ورداً على سؤال كيف أثر القرار على حياة سكان المدينة، شكا مواطنون من الازدحام المروري جراء إغلاق السوق المبكر بحلول السادسة مساء.
ورأى البعض أن تحديد موعد للإغلاق فاقم أزمة الازدحام خاصة بعد تزايد أعداد سكان الولاية وكثافة السيارات بسبب النزوح.
وتبدو فئة كبار التجار غير متأثرة بالإغلاق المسائي لجهة أن أسواق البيع بالجملة تغلق بحلول موعد آذان المغرب من الأساس.
أما الباعة الجائلون وأصحاب الكافتيريات، فرأى بعضهم أن القرار قلص من ساعات العمل وبالتالي أدى لتناقص الدخل اليومي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
زيادة المعاناة
وبشأن إغلاق السوق يوم الجمعة، اعتبر مواطنون بحسب وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات حرمتهم من يوم التسوق الاسبوعي الذي يقل فيه الازدحام.
وأوضح هؤلاء أنهم كانوا يستغلون يوم الجمعة لشراء الاحتياجات الاسبوعية وبعد صدور القرار أصبحوا مضطرين للتسوق بعد ساعات العمل الرسمية مما يعني زيادة معاناتهم وإرهاقهم بدنياً.
ووصف المواطن مصطفى سليمان وهو فني صيانة هواتف نقالة القرار بأنه أسهم في زيادة معاناتهم وأنهم تقبلوه على مضض بسبب الظروف الصحية.
وقال مصطفى: مع قطوعات الكهرباء المستمره أصبحنا نعمل بواقع 15 يوماً في الشهر خصمت منها أربعة أيام للإغلاق الاسبوعي يوم الجمعة.
وأضاف: مجموع أيام العمل في الشهر 11 يوماً مع تحديد السادسة مساء لإغلاق الأسواق.
وتابع: أصبحنا لا نخرج من المحل خوفاً من ضيق الوقت ونضطر لتناول الوجبات السريعة ومسابقة الزمن من أجل الإنجاز وبعد ذلك نجد ازدحاماً وصعوبة في الوصول للمنزل مما يضاعف من الإرهاق.
لا تأثير
أما مهند بدر وهو سائق عربة مواصلات سعة سبعة ركاب (أمجاد) فأوضح أن إغلاق السوق يوم الجمعة لم يؤثر عليهم كثيرا من ناحية الدخل.
وقال مهند: نعمل بصورة شبه طبيعية في نقل المواطنين والمرضى ومنسوبي الحقل الطبي والعسكري وكل من لا يشمله قرار إغلاق السوق.
وتابع: بالنسبة لنا يوم الجمعة من الأساس “يوم خفيف” لا نعمل فيه كثيراً ونقضي بقيه اليوم في الراحة وزيارة الأقارب.
وحول إغلاق السوق عند السادسة مساء، قال مهند إن القرار ضاعف الزحام المروري وخنق موقف السيارات المخصص للمواصلات.
المصدر: صحيفة التغيير
