بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، السبت، أسباب ضعف أداء البرلمان التشريعي، فيما أشار الى ان قانون العفو العام لم يرفع للنقاش بسبب غياب التوافق السياسي، وطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي، كما اكد ان 30 منفذا في الإقليم مخصص للتهريب.وقال المالكي في ديث متلفز،، إن “ظاهرة سحب القوانين من قبل الحكومة سلبية وهي أحد أسباب ضعف الأداء البرلمان التشريعي وقلة إنتاجية مجلس النواب كون اللجان تبدأ بمشروع قانون وتقوم بقراءته قراءة أولى وثانية وعندما يصل الى مرحلة التصويت يتم سحبه وتصادر جهود النواب”، مشيرا الى ان “ضعف أداء المؤسسات الموجودة لدى الحكومة والهيئات الاستشارية هو السبب الرئيس وراء سحب القوانين قبل التصويت عليها”.
وأضاف ان “قانون العفو مخصص وليس عاما لأنه لا يشمل أي جريمة وحتى الجرائم الإرهابية ليس كلها بل فقط الانتماء الى التنظيمات الإرهابية وهو لا يزال في ادراج اللجنة القانونية بسبب التوافق السياسي”، موضحا ان “أبرز إشكاليات قانون العفو العام هي طريقة تقديمه كون اغلب القوانين تقدم بطريقتين، الأولى: لجنة مكونة من 10 نواب ويسمى مقترح والثانية عن طريق رئاسة الجمهورية او الحكومة وهذا المشروع جاء عن طريق الحكومة لكن عند قراءة الأوليات نجد ان مجلس الوزراء لم يصوت عليه”.وتابع انه “لن يعرض العفو العام خلال الفصل التشريعي الحالي لان المدة الزمنية المتبقية قليلة وربما يصوت عليه بالفصل القادم”.
ولفت المالكي “نحن بصدد جمع تواقيع نيابية لمطالبة رئاسة الوزراء بالإفصاح عن ورقة الاتفاق السياسي لأنها بدأت تؤثر حتى في عمل البرلمان”، مؤكدا ان “المنافذ الحدودية غير خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وقدمنا سؤالا لهيئة المنافذ ووزارة المالية بخصوص هذا الامر وكانت الإجابة ان هناك اكثر من 30 منفذا حدوديا يسميها الكتاب الرسمي “طرق تهريب” موجودة في إقليم كردستان فقط”.
وأشار الى ان “القوانين التي تم تشريعها انتقلت الى السلطات التنفيذية ومجلس النواب بمختلف لجانه يفترض ان يقوم بمتابعة التنفيذ وهذا الامر يحصل الان لكن توجد بعض المشاكل، وقانون الموازنة تم تشريعه لكن كثير من النصوص والمواد والتي معظمها يتعلق بأمور مالية لم يتم إطلاق تمويلاتها من قبل وزارة المالية لوجود بعض المعوقات”، مبينا ان “إيقاف إطلاق تمويلات الوزارات بذريعة الانتخابات تعتبر حججا وتشير الى وجود خلل ودليل على ان الحكومة غير مسيطرة على موضوع التعيينات والتوظيف وهذا اعتراف بالفشل”.
وبين ان “هناك مشكلة وعلامة سلبية على أداء النظام السياسي لعدم تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة من البرلمان او المحاكم ويشكل هذا الامر خللا وخرقا وعلى الجانب الرقابي ان يتحرك من اجل ضمان تنفيذها”، مردفا :”من اهم المعوقات التي تواجهها اللجان الرقابية هو التوافق والمحاصصة الذي يوجد حتى في التشريع، وبعض القوانين تقدم وترد بسبب عدم وجود اتفاق سياسي حولها لدرجة انه لا يتم ادراجه حتى في جدول اعمال البرلمان”.
واكد ان “الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا مصدرها رئيس البرلمان ونائبيه ولا يمكن ان نهتم لأمر الاجتماعات السياسية التي فرضت عليهم”، لافتا الى ان “بيان الإطار التنسيقي بشأن اتفاقية خور “عبد الله” كانت مصطلحاته مجحفة بحق العراق ومكانة مؤسساته وعبر فيه عن التزامه بالاتفاقيات الدولية واحترامه للمؤسسات العراقية بينما الدستور يحثه على التزامه بالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، وهذه علامة سلبية كونه يضعف من دور المؤسسات العراقية وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية”.
واستدرك بالقول، ان “قرار المحكمة الاتحادية ألغي قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية بشأن خور عبد الله والخارجية العراقية تعمل على دراسة الخيارات الأخرى”، موضحا :”يجب ان تكون هناك موازنة بين الحفاظ على المصالح الوطنية والالتزام بقرارات المؤسسات الداخلية وبين احترام قواعد الاتفاقات الدولية، وان انسحاب العراق من الاتفاقية او عدم اكمالها مع الكويت امر ليس بجديد وتم الاتفاق عليه وحسمه، وفي اتفاقية (فيينا) للمعاهدة لعام 1996 وفق المادة 50 يضمن القانون الحق لأي دولة بنقض الاتفاقية او الانسحاب منها في حال خالفت قواعد قانونها الداخلي”.
وبشأن خروج العراق من طائلة البند السابع، اكد المالكي، ان “العراق لم يخرج وعندما وجهنا سؤالا لوزارة الخارجية بشأن القرارات الخارجية كان جواب الوزارة صريحا وصادما بأنها اقامت لجنة تعمل على دراسة القرارات الصادرة بحق العراق وتكثيف الجهود لإخراج العراق من البند السابع”، مشيرا الى انه “عند استضافة وكيل الوزارة الاقدم والكادر المتقدم من المستشارين ومدير عام الدائرة القانونية لم نحصل على أي إجابة تفيد بان العراق خرج من البند السابع وكان هناك اختلاف بين ممثلي الوزارة بأن العراق تحت البند السادس وهذا يدل على انه في أي لحظة او خرق ممكن ان يرجع العراق الى ما كان عليه”.
وأشار الى ان “العراق يحتفل في كل مرة لأنه يخرج من قرار ضمن البند السابع وليس من الفصل كله مثل قرار تسديد التعويضات الكويتية وموضوع الأسرى وحظر السلاح”.
وحول قضية الاستجواب البرلماني، كشف المالكي عن “مقدرة كل عضو في البرلمان بالاستجواب ان توفرت لديه الأدلة والوثائق والمشمولين بهذا القرار الوزراء جميعاً مع رئيسهم ومسؤولي الهيئات المستقلة الوارد ذكرها بالدستور العراقي، ويتم عن طريق جمع تواقيع لـ 25 نائبا كحد أدنى بالإضافة الى أسئلة الاستجواب التي تشكل اتهامات للطرف المستجوب”، مبينا ان “رئيس البرلمان بصدد تحديد موعد لاستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي وسيكون ضمن هذا الفصل التشريعي حيث توفرت لدينا ادلة على توجيه الاتهام اليه بموجب أسئلة مكونة من 18 سؤالا وعند الجواب من قبل المستجوب ستترك القناعة لأعضاء المجلس”.
وبشأن المعوقات والخلافات بين الإقليم والمركز، أشار عضو اللجنة القانونية الى ان “هناك تغليبا للمصالح على القوانين الدستورية في العديد من المواضيع وانتقدنا هذا الامر بشدة والاتفاق السياسي يعرض كبديل عن قرارات المحكمة الاتحادية حتى في قضية الإقليم”، مؤكدا ان “المواد 13 و14 بقانون الموازنة التي تخص الإقليم وضعت بطريقة لكي لا تنفذ لوجود التناقض بين المادتين الأولى تقول الإقليم يسلم عوائد النفط الى المركز والثانية تعطي الصلاحية لرئيس وزراء الإقليم الحق بالتصرف بالعوائد وتم إعادة صياغتها في مجلس النواب ومع ذلك نواجه صعوبة بالالتزام بتلك المواد”.
ولفت الى ان “العلاقة بين حكومة الإقليم والمركز لا ينطبق عليها وصف أي نظام اتحادي بالعالم كون الحكومة الاتحادية ليس لديها علم بالعقود التي توقع في كردستان ولا حجم الديون او الالتزامات وهناك اتهامات وشكوك ان الإقليم قام ببيع حقول نفطية الى دول أخرى”، معتبرا ان “الاتفاقات السياسية التي تحصل في كل دورة انتخابية جديدة هي فرصة لإعطاء الإقليم الحق بالتهرب من الأجوبة وتقديم تنازلات اليه”.
واكمل المالكي، ان “النصوص التي تم صياغتها وادخالها ضمن الموازنة الخاصة فيما يتعلق بالإقليم والحكومة الاتحادية هي افضل ما حصل بالموازنات السابقة منذ عام 2003 الى الان وهي أساس جيد لقانون النفط والغاز الذي ننتظر تشريعه أيضا”، وحمل الحكومة الاتحادية “المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ النصوص الدستورية في الموازنة بخصوص الإقليم”.
وواصل المالكي، انه “على الإقليم ان يكون شفافا وصريحا بمسألة الإجابة على كل الأسئلة والمتطلبات التي تطلبها الحكومة الاتحادية وثانيا عليه ان ينفذ النصوص الدستورية الواردة في القوانين الاتحادية فيما يخص التزاماته وعند تنفيذها سنكون كلنا الى جانبه في المطالبة باستحقاقاته”، منوها ان “الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية بشأن تحويل الأموال الى الإقليم غير قانونية لان الإقليم لم يف بالتزاماته الى الان”.
الى ذلك، قال إن “المستقلين في هذه الانتخابات لم يعودوا كذلك بسبب نظام القوائم الذي دخلوا جميعهم به تحت عناوين أحزاب سياسية لأنه لا توجد قائمة تدخل المفوضية الا بعنوان حزب سياسي”، مبينا ان “رئيس الوزراء له الحق بالتوصية الى مجلس النواب بإقالة المحافظ وليس اقالته بشكل مباشر وتتم عند توافر مجموعة من الأسباب”.
وذكر، انه “سنشهد بعض الخلافات بين مجالس المحافظات والمحافظين خصوصا بالمحافظات التي لا يمتلك بها المحافظ اغلبية داعمة لأنه أي خلاف حزبي او سياسي سينعكس على العلاقة بين المحافظ والمجلس، واغلب المحافظين سيأتون بتوافق سياسي”.
وبشأن القضية الفلسطينية، اكد ان “ما يحدث في غزة امر مؤسف جدا ويعتبر بكل المعايير انتهاك لقواعد القانون الدولي سواء في المجال الإنساني او حتى المجالات الأخرى كل الاتفاقات والأعراف الدولية عندما تصل الى فلسطين يتم سحقها من دون اكتراث”، مشيرا الى ان “جريمة مستشفى المعمداني خير شاهد ودليل على تجاوز كل القيم والأعراف الدولية، وهذه الجرمة لم تحصل لولا شعور إسرائيل بالحماية وهي واضحة بموقف الولايات المتحدة الامريكية التي رفضت مشروع القرار الروسي والذي كان يدعو الى إيقاف اطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية”.
واختتم المالكي قوله، بأن “الرفض الذي ابدته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهم أعضاء دائمين في مجلس الامن اعطى الضوء الأخضر للاحتلال بالاستمرار انتهاكاته وجرائمه، واكثر وصف ينطبق على ما يحصل في غزة هو “جريمة حرب”، مضيفا “كان من المفترض على مجلس الامن ان يتخذ قرارا كونه يمتلك صلاحيات وفق ميثاق الأمم المتحدة وهي تمارس بحق الصراعات التي تهدد السلم والامن الدوليين”.
