“اليونيدو” تساهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في وسط وشرق أوروبا

فيينا في 17 أكتوبر/ وام/ وقعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، على إعلان مشترك لتعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية “کارباثیان” (Carpathian Convention)، التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حماية غابات وجبال منطقة “كارباثيان”، الممتدة في 7 دول أوروبية بوسط وشرق أوروبا، والمساهمة في حماية المنطقة ومواجهة تحديات تغير المناخ وتنميتها بشكل مستدام.

ووصف البيان، الصادر عن مقر منظمة “اليونيدو” في العاصمة النمساوية فيينا، الإعلان المشترك بأنه علامة فارقة هامة لتدشين تعاون يهدف إلى قيادة مبادرات مشتركة للتنمية الصناعية المستدامة في منطقة “كارباثيان”، وأكد الجانبان التزامهما بزيادة التعاون في مجالات حماية الغابات والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، والأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في بلدان منطقة “كارباثيان”، التي تحتضن غابات طبيعية وأطول سلسلة جبلية في أوروبا تربط بين جبال الألب في وسط القارة و جبال البلقان في جنوبها.

وأفادت المنظمة الأممية، أن الإعلان المشترك سيسهل فرص مشاركتها وتدشين مبادرات ومشاريع التعاون الفني على المستوى القطري لدول المنطقة ومستوى الأقاليم، في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتلوث، وتقوية الروابط التجارية لتعزيز الاستدامة البيئية وبناء النظام البيئي في منطقة “كارباثيان”.

ولفتت منظمة “اليونيدو” إلى ترحيب دول وسط وشرق أوروبا السبع الأطراف في اتفاقية منطقة “الكاربات” بتعزيز الشراكة مع “اليونيدو”، باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال التنمية الصناعية، وثمنت خبرة المنظمة وقدرتها على تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة في منطقة “كارباثيان”.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية بشأن حماية منطقة “كارباثيان” وتنميتها المستدامة، هي معاهدة تم اعتمادها في عام 2003، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية جبال وغابات منطقة “كارباثيان”، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصادات المحلية والمجتمعات، والحفاظ على الحياة الطبيعية ومكافحة التغير المناخي، وتضم الاتفاقية سبع دول أعضاء تشمل، التشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وتتعاون مع شبكة كبيرة تضم مؤسسات شريكة وممثلي أوساط أكاديمية مختلفة ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص.