الإمارات وكوريا تنجزان مفاوضات «الشراكة الاقتصادية الشاملة»

أنجزت دولة الإمارات وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.

ووقّع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في جمهورية كوريا، دوكغون آهن، بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات.

وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها، من خلال إلغاء التعرفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير، وإزالة الحواجز غير الجمركية، ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

وأكد ثاني الزيودي أن «جمهورية كوريا تُعدّ شريكاً متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطوّر على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة».

وقال: «تشترك الدولتان في رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعلاقات التعاون البنّاء بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك».

ويأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية أكثر من ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع الفترة ذاتها من 2022، وبنمو بنسبة 21%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وتحتل جمهورية كوريا مكانة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، ووفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية. كما أن كوريا هي الشريك التجاري الـ11 لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية، فيما تحل في المرتبة الـ28 عالمياً.

وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة، شملت: الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشروعات العالمية للطاقة المتجددة.

وتحلّ جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات، بحصة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحلّ في المرتبة الـ17 عالمياً.

ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشروعات محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، البالغ كلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، بناءها في تحالف يضم: (هيونداي وسامسونغ وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات).

وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوّعة مثل: سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها. كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.

اتفاقية الشراكة

يُعدّ إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، أحدث محطة في جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وأبرمت الدولة حتى الآن ست اتفاقيات مع كل من: الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

• 11 مليار درهم التجارة البينية غير النفطية في النصف الأول من 2023.