وضعت دورة الميزانية التي تعقد في شهر أكتوبر تحالف الأغلبية على مستوى جماعات بإقليم الرحامنة في وضع صعب، بعدما لم يتم تمرير الجلسات الخاصة بها.
ولم يتمكن رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من عقد الدورات الخاصة بالميزانية، ما يهدد التحالف الأغلبي بالانهيار، بعدما رفض منتخبون ينتمون إلى أحزاب الأغلبية التصويت مع الرؤساء على مشاريع ميزانية 2024.
وشهدت دورة مجلس جماعة “رأس العين” بالرحامنة الجنوبية، في جلستها الثانية، تصويت 12 عضوا ضد مشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس عبد السلام الباكوري، القيادي في “البام”.
ورفض الأعضاء المنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، إلى جانب 3 منتخبين ينتمون إلى “البام”، الميزانية وباقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.
ولم تتمكن جماعة بوروس بالرحامنة الجنوبية، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، من المصادقة على مشروع الميزانية، حيث رفض 9 أعضاء التصويت، بمن فيهم أعضاء ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعلى مستوى جماعة سيدي عبد الله بالرحامنة الشمالية، التي يرأسها البرلماني السابق عبد الحق الفائق، أدى غياب النصاب القانوني إلى تأجيل الدورة إلى غاية يوم الأربعاء.
ورفض 11 عضوا في المجلس الجماعي حضور الجلسة العادية لدورة شهر أكتوبر التي كانت مقررة لمناقشة الميزانية، قبل أن يتم رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ورفض 8 مستشارين من حزب الاستقلال، إلى جانب عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو من العدالة والتنمية، المصادقة على مشروع ميزانية جماعة سيدي غانم بالرحامنة الشمالية.
واضطر الرئيس المنتمي إلى صفوف “حزب الجرار” إلى المصادقة على المشروع بمعية 6 أعضاء آخرين من الحزب نفسه.
المصدر: هسبريس
