وائل محجوب
• من المنتظر أن يتم يومي الخميس والجمعة القادمين التصويت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار دفعت به بريطانيا وامريكا والمانيا والنرويج، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق دولية، حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب في السودان منذ ١٥ ابريل الماضي، على أن تشكل من ثلاثة خبراء في القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، وتستمر في أعمالها لمدة عام كامل.
• مشروع القرار الذي دفعت به الدول الأربع، يجد دعما ومساندة من الدول الأوربية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبعض الدول الأفريقية، فيما أنخرطت مجموعة أخرى من الدول الأفريقية في تحالف مضاد لمشروع القرار، تقوده مجموعة من الدول العربية، وبعض الدول الاسيوية مثل باكستان وبنغلاديش، الى جانب الصين وروسيا، فيما تتجه ست دول افريقية للإمتناع عن التصويت.
• وقد بدأت مناقشة مشروع القرار بجلسات غير رسمية، أظهرت التكتلات المؤيدة والرافضة للقرار، وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان بحسب تقارير صحفية إن ممثل المندوب الدائم للمملكة المتحدة، ترأس إجتماعا بحضور ممثلي أكثر من ٤٠ دولة و٨ منظمات غير حكومية، وتم استعراض كل فقرات مشروع القرار.
• واستمع الإجتماع إلى مداخلات عامة حوله من جانب؛
السودان ومصر وليبيا والسعودية والعراق والجزائر وتونس والإمارات وقطر والبحرين والسعودية (إنابة عن الدول العربية).
إثيوبيا واريتريا وساحل العاج (إنابة عن المجموعة الأفريقية).
بالإضافة إلى باكستان وفرنسا ولوكسمبرغ وسويسرا وفنلندة ونيوزيلندا واستراليا وايرلندا والسويد وهولندا والمكسيك.
إلى جانب ممثلي كل من منظمة العفو الدولية، والمركز الدولي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الدفاع عن المدافعين.
• وأبدت المملكة المتحدة أسفها على التراجع الذي وصفته بالمخيف، لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بعد أن سجل تحسنا ملحوظا بعد الثورة السودانية، حيث تم إنهاء ولاية الخبير المستقل في أكتوبر ٢٠٢٠م، وأضافت أن السودان خرج نهائيا من أجندة مجلس حقوق الإنسان بعدها بعام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة الإنتقالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
• ولفت القرار إلى أن الإنقلاب العسكري أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وصولا إلى إندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، مشيرا إلى تصاعد الانتهاكات على نحو مروع، وإلى أن الأوضاع في السودان تتطلب اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة، لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع بعد الحرب، وأنهم يطلبون دعم الدول لمشروع القرار رغم معارضة مجموعة من الدول.
• فيما أكد ممثل السودان رفض بلاده لمشروع القرار، مشيرا إلى أنه يتجاهل الجهود المبذولة لإسكات صوت البنادق، ولا يأخذ في الاعتبار وجود آليات أخرى، تتابع الوضع منذ عامين في ظل تعاون تام من حكومته، وساند ممثلو الدول العربية وباكستان وروسيا والصين موقف ممثل السودان.
• بالمقابل، دعت الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية خلال جلسات التشاور غير الرسمية، بضرورة اعتماد قرار قوي يدين الانتهاكات، وينشئ آلية للتحقيق وتقصي الحقائق، لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
•وأشار المرصد إلى أن تمرير القرار يحتاج علي الاقل إلى تصويت ٢٠ دولة بـ(بنعم) وامتناع ٨ دول للإعتماد حتى لو صوتت ضده بالمقابل ١٩ دولة، لأن أعضاء المجلس ٤٧ عضوا.
تعليق؛
• هذا التحرك الأممي خطوة جادة لمحاصرة الانتهاكات الجسيمة التي تقع على المدنيين بسبب الحرب، وهو خطوة في إتجاه تحديد الجرائم والمسئولين عنها، قطعا للطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب وحماية المجرمين.
المصدر: صحيفة التغيير
