«الأمن السيبراني» يحاكي تهديدات الفدية والاختراق

يشارك 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى 10 منظمات دولية، في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، الذي انطلق أمس في أبوظبي، وينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية».

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن الفعاليات تشهد سيناريوهات وتمارين محاكاة للتهديدات السيبرانية، مثل فيروسات الفدية والاختراق، وانتحال الشخصية، وغيرها، والعمل مع الجهات المعنية في الدول المشاركة لبناء القدرات، وتعزيز التعاون المشترك لصد مثل هذه التهديدات، ونشر ثقافة الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من خمسة سيناريوهات واقعية، منها عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة، يتيح محاكاة وتجربة الهجمات السيبرانية وأثرها الذي ينعكس مباشرة على المجسم، ليجسد صورة واقعية من ضرر وخطر هذه الهجمات على القطاعات المختلفة في الدولة.

ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية، وتستمر فعاليته إلى 12 أكتوبر الجاري، حيث يتم عرض أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.

من جانبه، قال رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون السيبراني، المهندس بدر بن علي الصالحي «تكمن أهمية هذا الأسبوع في ظل ما يشهده العالم من زيادة في تأثير الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد العالمي، ووفقاً لمنتدى الاقتصاد العالمي، تم تقدير حجم سوق الاقتصاد العالمي بنحو 14.2 ترليون دولار، إلا أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي نحو ستة تريليونات دولار، بما يشكل 40% من حجم هذا السوق». وأكد الحاجة إلى وجود صناعات وطنية تخصصية في الأمن السيبراني، حيث قدر من خلالها حجم سوق الأمن السيبراني العالمي بنحو 270 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل إلى نحو 600 مليار في عام 2030».

ويتضمن الأسبوع نحو 50 فعالية تدور بين محور وفكرة تسلط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، والاطلاع على الاستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، لاسيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى الاستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.

المركز الخامس عالمياً

قال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إن «دولة الإمارات تحتل المركز الخامس عالمياً في الأمن السيبراني، ونسعى للوصول إلى المركز الأول، حيث توجد سياسات متوافقة ممتثلة لكثير من السياسات العالمية»، مشيراً إلى التحول الرقمي الذي تشهده الدولة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والحوسبة السحابية، ما يتطلب حوكمة معينة في تأمين هذه التقنيات واستخدامها في البنى التحتية للدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري أو في بداية السنة المقبلة.