أحال مجلس الأمة، اليوم الاثنين، المادة 2 من مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، على لجنة متساوية الأعضاء، وذلك بعد تحفظ لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس على الفقرة الرابعة منها.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، خصصت للمصادقة على المشروع، جاء التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 2 من المشروع والتي تنص: “تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون”.
وأوضحت اللجنة في تقريرها التكميلي، أن استثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون “مخالف للقوانين السارية المفعول ولا سيما القانون رقم 9526 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 9025 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الذي ينص في المادة 85 منه على أن تبقى ملكا للدولة أراضي العرش”، كما أن “استثناءها هو نزع للحماية عنها وفتح المجال أمام التعدي عليها”.
تجدر الإشارة، بأن التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه “في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلت الغرفتين في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما”.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ذكر قوجيل بأنها “المرة الثانية التي يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عدد من المواد من النصوص مشاريع قوانين، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد”.
وإزاء ذلك، برز رئيس مجلس الأمة أن اللجوء إلى هذا الإجراء “يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يسنها البرلمان”.
من جهة أخرى، شدد قوجيل على “ضرورة توخي الدقة خصوصا في الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من حركية على جميع الأصعدة بهدف الوصول إلى أهداف الجزائر الجديدة ذات المرجعية النوفمبرية، التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، موضحا أّن “نوفمبر 1954 حرر الجزائر ومنحها استقلالا حقيقيا لا تشوبه أي شائبة، وبجدارة واستحقاق”.
