التعنت الجزائري يعرقل الجهود الأممية .. والدعم الدولي يرفع أسهم الحكم الذاتي

في مسودة تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية بدا لافتا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، متشائم حيال إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل؛ وبالتالي يمكن اعتبار هذا التقرير مماثلا لسابقيه.

وفي النقط رقم 88 و89 و90 من شق التوصيات والملاحظات قال غوتيريش: “لقد أجريت في هذا التقرير تقييمات مماثلة في التقريرين السابقين، ما يعني أن حالة هذا النزاع المتدهورة أصبحت راسخة”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، وفق المصدر ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “إعادة اتفاق وقف إطلاق النار أمر ضروري”، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به جبهة البوليساريو على عكس المملكة المغربية.

أما في النقطة 90 فشددت مسودة تقرير غوتيريش على “أهمية التفاوض حول حل سياسي مقبول للجميع، وهو الأمر الممكن في ظل حضور حسن النية”، في حين أشارت إلى “رفض الجزائر العودة إلى الموائد المستديرة”.

أمام هذا يظهر أن الأمم المتحدة عاجزة بـ”شكل ما” عن تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع المفتعل (المغرب/ البوليساريو/ الجزائر/ موريتانيا)، خاصة في ظل تعنت الطرف الانفصالي (الجزائر/ البوليساريو)، الذي أصبحت عرقلته الحل السياسي تصل إلى قوات “المينورسو” نفسها.

تنصل الجزائر

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، يرى أن “الأمم المتحدة عاجزة أمام تنصل أحد الأطراف الرئيسية في النزاع، وهي الجزائر”.

وأورد سالم عبد الفتاح، لهسبريس، أن “هذا العجز سببه رفض الجزائر دعوات الأمم المتحدة للعودة إلى الموائد المستديرة”، مشيرا إلى أن “التطورات الميدانية كانت في صالح المملكة المغربية منذ تحرير معبر الكركرات، ما أكسب المغرب دعما دوليا واسعا”.

واعتبر المتحدث عينه أن “الأطراف الانفصالية توظف هذا الملف خدمة لأجندات داخلية، وأيضا لسياسة تصدير الأزمات التي يتم من خلالها تبرير الفشل الداخلي”.

وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن “غوتيريش طالما كشف التعنت الجزائري الذي يقوض الحل السياسي، في مقابل التزام المغرب بدعم جهود العمل الأممي وأيضا قوات المينورسو”.

وخلص سالم عبد الفتاح إلى أن “التقرير لفت أيضا إلى عرقلة البوليساريو عمل البعثة الأممية بالصحراء شرق الجدار الأمني، ومختلف تحركاتها بالمنطقة”.

رفض الموائد المستديرة

من جانبها أفادت شريفة لموير، محللة سياسية، بأنه “من المستبعد وصف التزام الأمم المتحدة أمام المنتظم الدولي في تدخلها في قضية الصحراء المغربية من خلال مخرجات تقرير غوتيريش، خاصة أنه تطرق للتعاون الإيجابي من الجانب المغربي مع بعثة المينورسو”.

وأضافت لموير لهسبريس أن “التقرير كشف أن المضي قدما في هاته القضية لن يتم إلا من خلال إعادة اعتماد الموائد المستديرة بين الأطراف المعنية، ما يجعل هاته نقطة تحتسب للمغرب، خاصة أن غوتيريش وقف على كل العراقيل التي تخلقها البوليساريو أمام البعثة الأممية”.

وأكدت المحللة السياسية ذاتها أن “عرقلة الملف من قبل الجانب الجزائري الداعم لكيان البوليساريو تستوجب أخذها بعين الاعتبار، مع فرض قرارات عملية داعمة لمقترح المغرب كأفضل حل للنزاع المفتعل”.

“الأمم المتحدة ومعها المنتظم الدولي وأيضا المبعوث الشخصي لغوتيريش عاينوا سلسلة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء التي تزكي قضية المغرب العادلة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من التمثيليات القنصلية والدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، وهي خطوة تدعم الموقف المغربي بقوة”، تقول المتحدثة عينها.

في الأخير بينت لموير أن “الأوان قد حان لتبني مواقف عملية تجاه معرقلي حل هذا النزاع المفتعل، الذين يسعون إلى استمرار هذا الوضع عبر التشويش على الوحدة الوطنية للمملكة”.