قدمت زوجة طلب تسوية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمت زوجها من خلاله -رفض سداد مصروفات المدرسة الدولية التي ألحق بها طفليه-، وادعت أنه يعاقبها مؤخراً بسبب رفضها علاقاته المتعددة، وطالبت الزوجة المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ 900 ألف جنيه عن عامين بعد عجزها عن إلزامه في ظل رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وأشارت الزوجة بطلبها بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: “زوجي دمر حياتي وهجرني وجعلني أعيش في دوامه لتوفير مصروفات أولاده رغم أنه لديه ملايين الجنيهات بالبنوك، وحاول مؤخراً نقل أطفالي من مدرستهم، وادعي تعسر حالتهم المادية كذباً لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وقام بالتحايل وتزوير مستندات لدخله الحقيقي”.
وقدمت الزوجة مستندات تثبت حسابات زوجها بالبنوك، بخلاف تقديمها دعوي طلاق للضرر للمحكمة، وطالبت بمتجمد نفقات لطفليها ونفقة زوجية قدرتها بمليون و300 ألف عن المدة التي هجرها زوجها خلالها، مشيرة إلى أنها تخشي علي نفسها من عنفه، وأنها وصلت لطريق مسدود لرفضه وتعنته حتي يتركها معلقة، ورفضه سلك كافة الطرق الودية لحل الخلاف.
وإجراءات الولاية التعليمية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.
وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
والقانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
