رسميا، انطلقت عملية حصاد أول محصول قانوني للقنب الهندي بالمملكة؛ وهي العملية التي كانت مرهونة باحترام مجموعة من المساطر القانونية تراقبها وتتأكد منها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، قبل انطلاق عملية الحصاد تم التأكد والحرص احترام المساطر القانونية اللازمة لذلك والتي ينص عليها القانون وتتكلف بمراقبتها الوكالة سالفة الذكر.
ويهم الأمر، في مرحلة أولى، الحصر النهائي للمساحات المزروعة في كل ضيعة ولدى كل فلاح؛ وهي العملية التي أشرفت عليها فرق من الوكالة بحضور التعاونيات الفلاحية وأيضا الفلاحين، ويتم إصدار محاضر تضبط المساحة المزروعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنهت عملية المسح الجغرافي لجميع الضيعات المنتجة لعام 2023.
أما المرحلة الثانية من المراحل التي سهرت الوكالة على تنفيذها، فهي تهم مراقبة وجود السجل القانوني لدى كل فلاح والتأكد من أن لكل فلاح شارك في العملية رخصة مزاولة تمنحها الوكالة سابقا.
وتهم المرحلة الثالثة التأكد من مطابقة نسبة THC في المحصول الذي تم التصريح به في رخص استيراد البذور التي تمت زراعتها؛ وهي العملية التي سهر عليها إضافة إلى الوكالة سالفة الذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإحدى الضيعات التجريبية التابعة للوكالة بالحسيمة.
وفي هذا السياق، أفادت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس بأن الفرق المختصة أتمت هذه المرحلة بنجاح، إذ تم التأكد من مطابقة جميع المحاصيل المنتجة حاليا لنسبة THC المصرح بها في البذور المستوردة، إذ ينص القانون على إحراق المحصول في حال عدم توفر هذا الشرط.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن جميع المحاصيل المنتجة هذه السنة “كانت سليمة ومطابقة للمعايير المصرح بها، ولم يتم إحراق أي محصول ولم يتم تسجيل أية حالة غش في هذا المجال”.
ويتم في الوقت الحالي تصريح حصاد المنتوج ونقله بتتبع ومراقبة ميدانية من قبل فرق تابعة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
يذكر أنه جرت، في ماي الماضي، زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني بإقليم تاونات، بحضور السلطات العمومية. وتمت الزراعة في مشاتل والبيوت المغطاة، بحضور الفلاحيين والمهندسين والتقنيين المشرفين على العملية.
المصدر: هسبريس
