يتزايد الرفض الذي جُوبه به النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وسط إعلان نقابات تعليمية رفضها للنظام المذكور، والإعلان عن تنظيم إضراب عام وطني وإنزال بمدينة الرباط، غدا الخميس.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن النظام الأساسي الجديد لا يختلف عن النظام المعمول به حاليا، والذي بدأ العمل به سنة 2003، وأنه يضفي الشرعية والمصداقية على الفئوية التي تنخر جسد الأسرة التعليمية ويهدد العمل النقابي داخل قطاع التربية الوطنية”.
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال، في ندوة صحافية نظمتها النقابة ذاتها، إن النظام الأساسي الجديد “أجهز على كل الآمال التي عقدتها عليه الشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة”.
وأضاف دحمان: “كنا نأمل أن يشكل النظام الأساسي إصلاحا مهيكلا لقطاع تتجاذبه مخططات الإصلاح منذ عام 1956 إلى اليوم، وكان يعتبر رهانا لإنهاء حالة الاحتقان داخل المنظومة التربوية والتكوينية وأن يُعيد إليها الاستقرار؛ ولكن للأسف مُخرجات هذا النظام تجانب هذا المسعى الاستراتيجي”.
وترى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن النظام الأساسي، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين، لم يعالج الثغرات التي تشوب النظام الأساسي المعمول به حاليا، والذي انطلق العمل به منذ سنة 2003، وعلى رأسها الترقية بالشهادة، وعدم حل ملف الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، وعدم حل ملفات أخرى من قبيل ملف أساتذة “الزنزانة 10”.
وفيما يتعلق بتحفيز الشغيلة التعليمية، والذي أثار نقاشا واسعا في صفوف الأساتذة، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن النظام الأساسي الجديد “خلق تمايزا غير مقبول في التعويضات النظامية والتكميلية؛ لأن التعويضات غير معممة، وأعطيت لمكوّنات إدارية دون أخرى، وأقصي نساء ورجال التعليم، باستثناء المنحة المرتبطة بالتحفيز، والتي أحيطت بمجموعة من المعايير التي تُصعّب الاستفادة منها”.
ومن بين الملاحظات التي سجلتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على النظام الأساسي للشغيلة التعليمية كونه يكرس توجهات البنك الدولي، الذي يضغط من أجل إعادة النظر في نظام التوظيف بهدف تخفيف ثقل الأجور على خزينة الدولة.
وذهب دحمان إلى وصف النظام الأساسي لشغيلة قطاع التربية الوطنية بـ”المسخ”، قائلا: “كنا نطالب بأن يكون نظاما عادلا ومنصفا ودامجا وموحدا للمسارات المهنية؛ لكن وزارة التربية الوطنية بالعكس كرست أزمة الموارد البشرية داخل نظام التربية والتكوين، وأجهزتْ على هذا الإنصاف، بل خرجت حتى على الاتفاقات التي وقعتها، بدليل تنصل بعض الأطراف التي ساهمت في إنتاج ما تم إنتاجه اليوم من هذا المسخ الذي سُمي نظاما أساسيا”.
المصدر: هسبريس
