الخارجية السودانية ترفض مشروع قرار بريطاني بمجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب في البلاد

وصفت الخارجية السودانية، مشروع القرار البريطاني بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت الخارجية السودانية “رفضها القاطع” للمشروع الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعتماد قرار بشأن “الأزمة الراهنة في السودان”.

ووصفت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، مشروع القرار بأنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف” لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، على حد وصف البيان.

وأضافت: “شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي، في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان”.

ومشروع القرار الذي طرحته بريطانيا، وتبنته النرويج والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمدة عام كامل من 3 خبراء للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وإيقاف ما وصفه القرار بالأعمال الشنيعة.

وكان ممثل بريطانيا قد شدد في إجتماع بمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، على ضرورة تعيين هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة للكشف عن الحقائق.

وقال إن من أولويات اللجنة تحديد المتورطين توطئة لمحاسبتهم ولايقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع.

الموضوعية والإنصاف

وقالت الخارجية السودانية، إن من أبرز سوءات القرار أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.

وتابع بيان الخارجية: “يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وامنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم إعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة”.

ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه يأتي في ظل استمرار ما وصفتها بـ” فظائع المليشيا المتمردة” من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين.

حرب مستمرة

وخلّف القتال الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خسائر فادحة في البنية التحتية، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربي البلاد حيث اشتد القتال أيضا.

وفر نحو 7 ملايين شخص إلى داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة، واُجبِر الذين لم يتمكّنوا من الفرار من سكّان العاصمة على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.

وقُتل وأصيب عشرات الآلاف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.