بغداد/ شبكة أخبار العراق طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، “نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون”.وأضاف أن “الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي”.وتابع العيساوي: “فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون”.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
