من جديد، وجّه السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور سهامه بعنجهية نحو الجزائر، وهذه المرة عبر موضوع تراجع المبادلات التجارية، وحظر البرامج الدراسية الفرنسية في المؤسسات التربوية، كما انتقد خيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومراهنته على التقرب من الجزائر. وتأتي تصريحات الدبلوماسي السابق، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين حركية جديدة وتقارب بعد فترة من الفتور، حيث يختار دريانكور جيدا توقيت خرجاته للتشويش على أي ديناميكية في العلاقات بين فرنسا والجزائر.
ادعى السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي تحوّل إلى متحدث باسم تيار متنامي في فرنسا يدعو لسياسة أكثر تشددا تجاه الجزائر، أن الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر لـ 132 عاما لم يعودوا قادرين على تفكيك شفرتها (استيعاب تحولات وتعقيد الواقع الجزائري)، وقال في حوار لصحفية (Var matin ) صدر يوم الخميس الأخير، اعتقد الفرنسيون أنه بحكم استعمارهم للجزائر لهذه السنوات، أنهم يفهمونها ولكن ذلك ليس واقعيا، فهي تظل دولة غامضة ومبهمة ونحن (الفرنسيون) نفتقد لأدوات الاستشعار (فهم الوضع)، بالعكس منهم، هم يفهمونا بشكل أفضل لأن لديهم جالية كبيرة مقيمة على الأراضي الفرنسية، مسجلا في السياق ذاته تراجع النفوذ الاقتصادي لبلاده، إذ زحزحت الصين فرنسا عن قائمة أهم مورّدي الجزائر وأن مستوى المبادلات البينية الجزائرية الفرنسية هو على قدم المساواة مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وشبّه السفير السابق الذي عمل في الجزائر لفترتين متقطعتين، العلاقات الثنائية ببورصة كاك 40، تتناوب ظاهرة ارتفاع الأسهم ثم انخفاضها، مسجلا حالة التحول إلى الانخفاض (أي التدهور)، وبيانه في ذلك قرار السلطات الجزائرية حظر استعمال البرامج واللغة الفرنسية بالمدارس الخاصة، ولعبها دور في الإضرابات التي شهدتها أحياء باريس على إثر مقتل شاب فرنسي من أصل جزائري على يد الشرطة. في إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية عقب الحادثة، ثم إعادة إدراج مقطع في القسم الوطني أي (يا فرنسا). وحسب رأيه، فإنه لأجل تغيير هذا الوضع الذي ليس في صالح بلاده، يتطلب إقامة علاقات قوة جديدة مع الجزائر.
وجدد الدعوة لسياسة تشدد في مجال الهجرة ويكون ذلك عبر إلغاء اتفاقية 1968، وهو مطلب تتبناه كل تيارات اليمين، وأعاد كزافيي دريانكور في رده على أسئلة الصحيفة، انتقاد ما وصفه بترجيح كفة الجزائر على حساب المغرب، على ما كان معمول به في عهد الرؤساء السابقين في فرنسا. وأنه منذ انتخاب إيمانويل ماكرون، راهن كليا على الجزائر، وهذا الرهان يتحول إلى فخ. وحسب رأيه، فانه يجب انتظار سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لرصد الخطوة الجزائرية المقبلة واحتمال تحولها نحو الغرب بعد تعثر مسار انضمامها إلى تحالف “بريكس”.
وفي فقرات الحوار، تحدث السفير الفرنسي الأسبق بعنجهية وبعقلية الوصاية أحيانا، داعيا إلى بناء علاقات قوة جديدة مع الجزائر، منتقدا ما أسماه التقارب بين البلدين على حساب المغرب وسمح لنفسه بالتعليق وانتقاد قرارات سيادية جزائرية بخصوص ضبط برامج المدارس الخاصة التي تتبع النظام التعليمي الفرنسي أو استعمال مقطع من النشيد الوطني والتلميح لمشاركة جزائرية في ضرب المصالح الفرنسية. في الوقت ذاته، يرفض كزافيي دريانكور موقف الجزائر بخصوص تعاملها مع أحداث إساءة معاملة الرعايا ذوي الأصول الجزائرية على يد السلطات في بلاده.
ويأتي الظهور الإعلامي الجديد للسفير السابق، ككل مرة، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية حركية، مع استئناف تبادل الزيارات الثنائية واعتماد السفير الفرنسي الجديد. وتعوّد دريونكور على الظهور كل مرة نزلت فيه العلاقات إلى الحضيض، لإحداث مزيد من الضرر فيها وقيادة جوق شحن الأجواء، أو مع ظهور بوادر تحسن وانقشاع الضباب. وتوفر أفكار وتحاليل السفير الفرنسي صورة عن ما يفكر فيه بصوت مرتفع تيار في منظومة القرار بفرنسا، يقود حملة مهيكلة لضرب أي تقارب في العلاقات بين فرنسا وباريس.
