بايدن يطالب الكونغرس بالتصويت على مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب الإغلاق الحكومي
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما.
الخرطوم _ التغيير
رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعاً على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. ومُرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقع عليه الرئيس الأميركي.
وقال بايدن في بيان “لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا”. وقال بايدن في بيان “أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا، ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما.
وأضاف بايدن: “أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.
ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي “خبر جيد للشعب الأميركي”، قائلا رغم ذلك إنه “ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف”.
وقبل ساعات فقط من حصول “الإغلاق” الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
جاء ذلك بعد أن أسقط رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطالب إجراء خفض حاد في الإنفاق، واعتمد على أصوات الديمقراطيين لتمرير الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
المقاربة الجديدة تترك وراءها المساعدات لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين من الحزب الجمهوري، لكن الخطة ستزيد المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار، مما يلبي مطلب الرئيس جو بايدن كاملا.
“لا صكّ على بياض”
كان تسليح أوكرانيا وتمويلها في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة بايدن، ورغم أن هذه الفجوة مؤقتة فقط، فإنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب، جاريد موسكوفيتش، لشبكة “سي إن إن” إن “هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية”، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
أما مكارثي فشدّد على أن الغزو الروسي “مروّع”، لكنه أصر على أنه لا يمكن منح كييف “صكّا على بياض”.
الخلافات الداخلية
وعرقل النواب الجمهوريون، أمس الجمعة، مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر.
ويتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.
وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم تمرير الإجراء المؤقت الذي عارضوه.
وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يوما.
وقال “في غضون 45 يوما يجب أن ننجز كلّ عملنا”، مضيفاً “أرحب بعودة النواب الـ21” المتشددين.
المصدر: صحيفة التغيير