هيئة البيئةأبوظبي تطلق خدمة الترخيص الآلي “X71” وتوقع مذكرتيّ تفاهم

أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ أطلقت هيئة البيئة أبوظبي، خدمة الترخيص الآلي “X71” للمنشآت الصناعية، الهادفة إلى تسهيل عملية ترخيص هذا النوع من المنشآت في مناطق محددة ومدروسة بيئيًا والتقليل من متطلبات الدراسات البيئية.

وستتيح الخدمة للمستثمرين استلام الرخصة البيئية في 6 دقائق كما ستسهم في دعم المئوية البيئية “2071” عبر المحافظة على البيئة وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية والداعمة للاقتصاد الدائري، وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.

كما وقعت الهيئة مذكرتيّ تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركة موانئ أبوظبي، لتقديم حوافز لبرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.

وقع مذكرتي التفاهم، سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي “مجموعة كيزاد”.

وجاء إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث تؤمن الهيئة بضرورة توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة من خلال جذب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتطورة في الصناعات المتنوعة للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير برامج تحفيزية تهدف إلى تبني أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: “يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي “X71” وتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، والتي تمثلت في إعلان عام 2023 ليكون “عام الاستدامة” لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، ولتسليط الضوء على إرثها في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة”.

وأضافت أن توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي؛ حيث ستعمل مذكرتا التفاهم على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامةً وإشراقًا للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالميًا في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: “تعمل الدائرة بالتعاون مع كافة شركائها لإيجاد حلول ووسائل عملية ومبتكرة لتسهيل الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وفق أسس تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في الوقت نفسه في إيفاء أبوظبي ودولة الإمارات بالتزاماتها البيئية والمناخية، كما تعمل الدائرة على دعم القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه الآن وفي المستقبل وهو ما يتم من خلال تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وغيرها من الجهود”.

وأضاف: “يسهم إطلاق الخدمة في إبراز جهود الإمارة في تبني نظم اقتصادية صديقة للبيئة وذكية مناخياً خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تسعى الدولة من خلالها إلى خفض الانبعاثات الضارة تدريجياً وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تخدم خدمة الترخيص الآلي الجديدة جهود تعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البعد البيئي من خلال اختيار مواقع المنشآت الصناعية بعناية وفق معايير بيئية بشكل يجذب استثمارات كبريات الشركات الصناعية العالمية التي تتبنى النهج نفسه”.

بدوره قال سعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي “مجموعة كيزاد”، إن أحد الأعمدة التي ترتكز عليها “كيزاد” في نمط أعمالها هو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، مؤدا أن تطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي للمنشآت الصناعية يعزز فرص جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية، ويزيد التنافسية بما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية.

وأضاف: “يؤكد تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي التزام “كيزاد” بتعزيز المبادرات البيئية وتبني السياسات المستدامة ودعم الاستثمار الصناعي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتماشي مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، والتجهيزات لمؤتمر الأطراف COP 28″.