بيانات بنك المغرب تؤكد استمرار التسارع في تداول “الكتلة النقدية” بالمملكة

كشف تقرير حديث حول “السياسة النقدية” بالمغرب ارتفاعا سنويا ملحوظا يؤكد المنحى المطّرد بتطور “الكتلة النقدية” بالمغرب التي تمثل المعروض النقدي؛ ما قد يفسر استمرار ارتفاع “التداول نقدا بالكاش”.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الذي طالعته هسبريس، فإن نسبة هذا الارتفاع بلغت 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 8,5 في المائة برسم الفصل الذي سبقه.

وأوضح بنك المغرب، ضمن التقرير الذي أُعدّ لتقديمه خلال الاجتماع الفصلي الثالث لأعضاء مجلسه برسم 2023، أن “هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 9,6 في المائة إلى 9 في المائة”، رابطا ذلك بتباطؤ مماثل في “وتيرة ارتفاع ودائع الأسر” من 9,4 في المائة إلى 8,3 في المائة وتراجع الودائع بالعملات بنسبة 13,3 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري.

تسارع التداول النقدي

شهدت وتيرة نمو التداول النقدي “تسارعا” من 11,5 في المائة إلى 13,6 في المائة؛ وهو التسارع ذاته ينسحب على وتيرة نمو أسهم “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية” (التي مرت من 25,3 في المائة إلى 28,3 في المائة).

بالمقابل، لفتت بيانات تقرير السياسة النقدية، حسب البنك المركزي، إلى “تراجع انكماش الودائع لأجل محدد، منتقلا من 8 في المائة إلى 4,4 في المائة؛ ما نتج عنه تحسن ودائع المقاولات العمومية بـ27,5 في المائة، بعد 14,7 في المائة”.

وفق المكونات الرئيسية، أضاف التقرير ذاته، فإن تطور الكتلة النقدية جاء شاملا تسارعَ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,8 في المائة إلى 7,5 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 16,6 في المائة إلى 11,9 في المائة، فضلا عن القروض البنكية من 6,4 في المائة إلى 5,6 في المائة.

يجدر بالذكر في السياق نفسه أن أحدث البيانات المتاحة لمجلس البنك المركزي أشارت إلى “زيادة اتساع عجز السيولة المصرفية/ البنكية إلى 88.8 مليارات درهم في المتوسط، في شهريْ يوليوز وغشت 2023”.