أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف ــ وسط السودان ــ إسماعيل عوض الله العاقب، أمر طواريء رقم 6 لسنة 2023م وذلك إستناداً على موافقة رئيس مجلس السيادة الإنقلابي بإعلان حالة الطواريء بالولايات بتمديد أمر الطواريء رقم 1 لسنة 2023م والخاص بإعلان حالة الطواريء لمدة شهر تسري من تاريخ 25 سبتمبر الجاري.
ود مدني ــ التغيير
ووجه الأمر الصادر من والي الجزيرة بأن تظل جميع الأوامر الصادرة بناء على أمر الطواريء رقم 1 سارية لحين إصدار قرار حالة الطواريء وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
وكان قد أصدر إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف في أبريل الماضي عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة لمدة شهر يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
و أصدر الوالي آ المكلف أمر طوارئ آخر بالرقم (2) لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة، ومنع أمر الطوارئ تداول المحروقات (بنزين، جازولين وغاز) والخبز ومدخلاته الدقيق، السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية.
ولفت الأمر إلى أن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو شروع في تهريب هذه السلع على أي وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف أمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقه بعد ضبط المخالفة.
وأكد الأمر أن كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الإتفاق أو التستر تنطبق عليه العقوبات التالية السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها أو المخزن بها لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة. مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
المصدر: صحيفة التغيير
