دول «التعاون» تتبنى نهجاً سياسياً متوازناً

تحدث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، حول مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة، والرغبة في إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وخلال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس، استناداً إلى ما تتمتع به من ثقل نوعي، حيث تشكل مجتمعةً ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6%، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.

وأكد البديوي خلال الجلسة التي حضرتها نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المري، وحشد من القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم، أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة الـ«بريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، هما دولة الإمارات والسعودية، مشيراً إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس التي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على الأصعدة السياسية والاقتصادية، ودورها المحوري كمصدر رئيس للطاقة، وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية، وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.

ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية، ومن أهمها الدور البارز للإمارات في التصدي لجائحة «كوفيد19»، وبعثات الفضاء بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام فضائية، وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.

وفي تأكيد على الثقل النوعي للدول الست الأعضاء، ساق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة كقوة اقتصادية لا يُستهان بها، حيث يقدر المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي بنحو 6%، كما أن اقتصاد الدول الست مجتمعاً هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم، إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الست أكثر من 2.4 تريليون دولار، ومتوقع له أن يصل إلى ستة تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.

• الاقتصاد الخليجي ينمو بمعدل 6% على أساس سنوي.. واقتصاد الدول الست هو الثامن عالمياً.