يصطدم الكثير من المعتمرين بغياب الخدمات التي أوهمتهم الوكالات التي اكتتبوا بها وجعلتهم يلجأون إليها باقتراح أخفض الأسعار، ويكتشف هؤلاء أنهم ضحايا لسماسرة اتخذوا من العمرة نشاطا للكسب غير المشروع على حساب أحلامهم.
باشرت عدة مديريات السياحة على المستوى الوطني، إضافة إلى مصالح الأمن والاستعلامات تحقيقات وعمليات معاينة ميدانية لنشاط بعض الوكالات السياحية التي اتخذت من العمرة نشاطا للكسب غير المشروع، بعدما اشتكى عدد من المعتمرين من غياب الخدمات التي وعدوا بها، واكتشاف وكالات قامت بنقلهم غير التي اكتتبوا بها، بعدما اتضح أن الوكالات التي لجأوا إليها كانت “وكالات عبور” فقط، تقوم بجمع المعتمرين في ولاياتهم وتحويلهم إلى وكالات مرخّص لها تنظيم موسم الحج، مع أخذها عمولتها دون ضمان الخدمات التي اقترحتها على المعتمرين وحسب الصور التي عرضتها.
وأشار بعض المعتمرين في تصريحات لـ«”، أن هذه الوكالات تقترح أسعارا منخفضة من أجل استقطابهم وعرض خدمات محفّزة للإسراع في التسجيل، كاقتراح فنادق قريبة من الحرم المكي وتوفير الطعام وتنظيم الزيارات، مع نشر هذه الإعلانات في صفحات التواصل الاجتماعي وملصقات في الشوارع، ليكتشف هؤلاء بعد دفع المبالغ، أن الوكالة لم تكن إلا فرعا مقرّه في ولاية أخرى أو مكتب لتنظيم الرحلات، وتحويلهم إلى وكالة أخرى معتمدة لا توفر الخدمات المطلوبة بحجة غيابها لديهم أو ضرورة إضافة مبالغ أخرى، بالإضافة إلى نقلهم في رحلات غير مباشرة والمكوث لعدة ساعات في مطارات عبور بتركيا أو مصر وحتى تونس والأردن وقطر، ضف إلى ذلك وضعهم في غرف خماسية بعدما وعدوا بغرف ثنائية.
وأشار بعض المعتمرين أن العام الماضي وجدوا أنفسهم في المطار دون رحلات مؤكدة، ومطالبين بدفع مبالغ إضافية للالتحاق بغرفهم بحجة رفع الأسعار خلال شهر رمضان.
تظلمات هؤلاء المعتمرين الذين وقعوا ضحايا لسماسرة اتخذوا من العمرة نشاطا للربح السريع والسهل على حساب أحلام هؤلاء المعتمرين ومنافسة غير شريفة لوكالات ذات خبرة وتجربة لعدة سنوات، جعلت مديريات السياحة تقوم بزيارات ميدانية لمكاتب الوكالات السياحية لمراقبة نشاط العمرة ووثائقها، لاسيما ترخيص فتح الوكالة وكذا ترخيص تنظيم العمرة، وكذلك الحال لمصالح الأمن من أجل وضع حد للنشاط غير المشروع الذي أضرّ بالمعتمر والوكالات المعتمدة التي تعمل وفق دفتر الشروط على حد سواء.
وأشارت مصادر “”، أن هذه الزيارات كشفت عن وجود تجاوزات في غياب الترخيص لبعض الوكالات الموجودة وانعدام عقد السفر الممضى من طرف المعتمر، وهو وثيقة أساسية موجودة في دفتر الشروط لتحفظ حقوق المعتمر.
من جهته، شكّل الديوان الوطني للحج والعمرة في غياب سلطة ردعية له، فرقا للمتابعة من أجل معاينة تطبيق بنود دفتر الشروط والوقوف على مدى التزام الوكالات بتعاقداتها مع المعتمرين في كل من المطارات وكذا في البقاع المقدسة، كما تقف هذه الفرق على مستوى تسكين المعتمر الجزائريقييم أداء الوكالة بناء على محاضر المتابعة المحررة في كل عملية معاينة، فيما تستقبل المديرية الفرعية للمتابعة شكاوى وانشغالات المعتمرين لدراستها والتواصل مع الوكالات بشأنها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة متى استدعت الضرورة.
وكشفت هذه الشكاوى غياب عقد السفر لدى المعتمر لجهله بتواجده وانعدام وثيقة تثبت دفعه المبلغ المطلوب وتحديد الخدمات التي وعد بها، الأمر الذي يجعله ضحية تحايل واللجوء إلى المحاكم لافتكاك حقه، كحال الوكالة الموجودة غرب الجزائر العاصمة والتي احتال صاحبها العام الماضي على عشرات المعتمرين الذين اكتشفوا بعد دفع أكثر من 20 مليون سنتيم من كل واحد منهم غياب رحلتهم الجوية والخدمات التي وعدوا بها خلال الشهر الفضيل.
وقد راسل هؤلاء المعتمرون الديوان الوطني للحج والعمرة الذي اتخذ إجراءات إدارية ضد هذه الوكالة بعدما دعا كل المواطنين للإطلاع على قائمة الوكالات المرخصة لتنظيم العمرة والحج على مستوى صفحته الرسمية وموقعه الإلكتروني وضرورة إمضاء عقد السفر الخاص بالعمرة أو الحج لحفظ حقوقهم وتفادي وقوعهم ضحايا للسماسرة وممتهني النصب والاحتيال، كونه يحدد جميع الخدمات ومطار الإقلاع وكذا اسم الفندق.
