هل يمكن استقطاع أكثر من ربع راتب المدين في قضايا الشيكات؟

سؤال :
ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :
اطالب شخصاً بشيكات، وقد فتحت ملفات تنفيذ عليه، وقدمت طلبات عدة من ضمنها استقطاع الربع من راتب المنفذ ضده…هل استطيع الحصول على استقطاع اكبر من الربع حتى استطع إرجاع اكبر قدر من حقوقي واموالي لدى المنفذ ضده ؟
وبماذا تنصحني في الطريقة المثلى لضمان حقي من المنفذ ضده حتى لا يضيع بفقدانه وظيفته او بعد وفاته ؟

الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول  :
بالنسبة لتنفيذ الشيكات، فالأصل أن هناك علاقة بينك وبين الشخص الذي تعطيه مالك ، ومن خلال هذه العلاقة غالباً ستكون على دراية ومعرفة بسبب طلب تلك المبالغ حتى تضمن قدرته على سدادها، فمثلاً إذا كان الدين للتجارة أو شراء شيء ما، فإنه يمكنك الحجز على هذا الشيء، بالإضافة إلى الحجز على سيارته أو أي شيء آخر، يملكه لإجباره على السداد، فضلا عن طلب منعه من السفر وضبطه واحضاره وحبسه، إن لم يسدد، وكذا باستصدار أمر بالتعميم عليه لدى المصرف المركزي والبنوك للحجز على أي أموال تدخل في حساباته مستقبلاً، كل هذه الاجراءات لجبر المدين على السداد.
أما فيما يتعلق بالراتب فالقانون حدد نسبة معينة للاستقطاع لا يجوز تجاوزها لاعتبارات انسانية.
 

يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])