“نقابة الاتحاد الاشتراكي” تحمل النظام الفرنسي مسؤولية الفشل في التعليم العالي

ربط جمال الدين الصباني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمنسق الوطني لقطاع التعليم العالي الاتحادي، “فشل منظومة التعليم العالي في المغرب” بـ”التخلي عن السياسة الواعدة التي تبنتها حكومة عبد الله إبراهيم، وتعويضها بسياسات يحكمها الهاجس الأمني تارة، والهاجس المالي تارة أخرى لمدة أربعة عقود، ما أدى إلى الاعتراف بفشل المنظومة والدعوة إلى إصلاحها”.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه القطاع الطلابي الاتحادي حول “التنظيم الطلابي الاتحادي وآفاق الاشتغال من داخل الجامعة”، اليوم الأحد في مقر الحزب بمدينة القنيطرة.

الصباني ربط أيضا “فشل منظومة التعليم العالي في المغرب” بـ”اتباع النظام التعليمي نفسه المعتمد في فرنسا، الذي انطلق بإغلاق الجامعات لمدة قرن، من 1798 إلى 1896، من أجل تحييد سيطرة الكنيسة عليها، وتعويضها بمؤسسات تقنية صرفة لتخريج الأطباء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “ألمانيا، على عكس فرنسا، وضعت أسس نظام تعليمٍ عالٍ يقوم على توفير تكوينات أساسية وتكوينات مهنية، من أجل جعل الجامعة تنهض بالبحث العلمي وتكوين النخب في آن واحد، وهو النظام الذي تم نقله والعمل به في مختلف دول العالم، باستثناء فرنسا ومستعمراتها، ومنها المغرب”، على حد تعبيره.

وتابع الكاتب العام للذراع النقابي لقطاع التعليم العالي بالاتحاد الاشتراكي بأن “اتباع نظام التعليم الفرنسي هو الذي أفضى إلى تكريس علوية العلوم على الآداب وإعطائها الأفضلية لدى الطلبة المغاربة، وتفضيل تخصصات علمية على أخرى حسب درجة قدرتها على فتح أبواب سوق الشغل للخريجين، ما أدى إلى توسّع الهوة بين تكوين النخب وتكوين الأطر في تخصصات البحث العلمي، وزيادة الشرخ بين مؤسسات الاستقطاب المفتوح ومؤسسات الاستقطاب المحدود”.

من جهة ثانية، حمّل الصباني جزءا من “مسؤولية تدهور وضعية التعليم العالي في المغرب خلال السنوات الأخيرة” لحزب العدالة والتنمية، مبرزا أن الفترة التي تولى فيها هذا الأخير قيادة الحكومة “شهدت تراجعا للقطاع”.

وقال المتحدث ذاته إن “الحكومة التي جاءت بعد دستور 2011 عمدت إلى تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة التعليم العالي إلى النصف، في حين كان هناك توازن بين تطور عدد الطلبة وتطور عدد الأساتذة منذ حكومة عبد الله إبراهيم إلى غاية سنة 2010″، على حد قوله.

ووصف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي الحصيلة المحققة خلال الولايتين الحكوميتين لحزب العدالة والتنمية في قطاع التعليم العالي بـ”السنوات العشر العجاف”.

علاقة بذلك، أعلن القطاع الطلابي الاتحادي أنه سيقوم بمبادرة لتعميم المنحة على جميع طلبة التعليم العالي، “لتصبح مطلبا مؤسساتيا”، وذلك من خلال عريضة سيتم توقيعها من طرف الطلبة، سواء المنتسبين إلى التنظيم الطلابي ذاته أو غير المنتسبين، ورفعها إلى جميع المؤسسات المعنية.