تقسيم تونس لـ5 أقاليم.. جدل واسع بعد قرار قيس سعيد وحديث عن “احتلال فرنسي” وطن
وطن أثيرت حالة واسعة من الجدل في تونس، في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد بتقسيم البلاد إداريًا إلى خمسة أقاليم جغرافية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
وتضمن قرار قيس سعيد، أن يشمل كل إقليم من الأقاليم الخمسة ما بين 4 أو 6 ولايات من ولايات تونس الـ 24، وأن يكون لكل إقليم استقلاليته الاقتصادية الخاصة، وأن يشتمل على قطب صناعي وجامعي وصحي خاص به إضافة إلى واجهة بحرية.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة ونابل، والإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بو زيد وصفاقس وقفصة، والإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
تفاعل كبير وجدل واسع
قرار تقسيم تونس أثار حالة واسعة من الجدل بين التونسيين، الذين تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، وسط انتقادات حادة لقيس سعيّد المتهم بأنه يواصل الانفراد باتخاذ القرار.
وقال النائب زياد الهاشمي، إن قرار تقسيم تونس لأقاليم هي عملية سطو على أفكار عشرية الديمقراطية بعد تشويهها وترويجها على أنها إنجاز لرّباعية السوداء من حكم قيس سعيد.
وأضاف أن تقسيم الأقاليم بالطريقة التي أعلن عنها قيس سعيد هي قنبلة تهدد السلم الاجتماعي للبلاد، مؤكدا أن هذا القرار كغيره سيكون مصيره مزبلة التاريخ.
وكتب الأكاديمي التونسي حمزة غضبان، عبر حسابه على “فيسبوك“، أن تقسيم تونس هي طريقة تقسيم متعارف عليها ومتبعة من قبل عديد الدول وفيها العديد من المزايا التي لا يمكن إنكارها وهي طريقة بسط الحكم وفرض الجيوسياسة، وفق قوله.
وأضاف أنه يجب إتباع خطوات مهمة، تتمثل في أن كل إقليم يكون مسؤولا عن نفسه وعن حدوده الترابية، بمعنى أن كل مواطن ينتمي إلى الإقليم ملزم بإتباع قواعده وقوانينه وحتى أنظمته، فيمكن لكل إقليم أن يفرض قانونا خاصا به لاعتبارات مناخية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويمكن بهذا أن تكون قوانين أي إقليم مختلفة عن إقليم آخر لكن الكل يستمد مرجعيته من الدستور.
وكتب الخبير في مجال الطاقة مصطفى العيساوي: “سنة 1922 رسمت إدارة الإحتلال الفرنسي حدودا للمناطق التونسية وخصصت الجنوب لنفسها كمنطقة عسكرية ممنوعة لايدخلها التونسيون سكان البلاد الاصليين واصحاب الحق فيها.. استقلت تونس سنة 1956 وبقيت تلك المنطقة العسكرية على حالها دون تغيير وممنوع على التونسيين دخولها إلا بتصاريح خاصة … سموها التوانسة .. جوازات الصحراء”.
وأضاف: “الآن أصدر الرئيس قيس سعيد تقسيما إداريا جديدا غير فيه كل شيء وأسس لأقاليم من شمال البلاد لجنوبها ولكنه هذه المرة أيضا لم يغير شيئا في خصوص المنطقة العسكرية الممنوعة.. لست أدري من يحتل من ؟؟. وهل نحن فعلا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على كافة أراضيها أو أن فرنسا لا زالت هي الفاتق الناطق في جميع شؤون بلادي”.
وتابع: “فكرة التقسيم العرضي هي بالأساس فكرة فرنسية ولا دخل لقيس سعيد فيها وهو مجرد مروج ومنفذ لها بما يخدم مصالح فرنسا طبقا لأهدافها الإحتلالية والجيوسياسية التي رسمتها لنفسها سنة 1922”.
ورأت الأديبة التونسية عواطف البرهومي، أن فكرة تقسيم الجمهورية التونسية إلى خمسة أقاليم تندرج في إطار توجه استراتيجي للدولة نحو تكريس اللامركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة لجميع الجهات، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأضافت عبر صفحتها على موقع “فيسبوك“، أن هذا الإجراء سيعمل على مزيد تماسك كل شبر في تراب الجمهورية وتجاوز مخلفات العقود البائدة التي دأبت على تهميش عديد الجهات واستغلال ثرواتها ومقدراتشها دون أن تستفيد من برامج تنموية حقيقية وفعالة لتقليص نسب البطالة وتحسين المستوى المعيشي وجودة الحياة لدى المواطن.
