مشروع سكك حديد الخليج الموحدة.. هل يرى النور أم تغرقه التحديات؟ (تحليل) وطن

وطن نشرت وحدة “إيكونوميست إنتلجنس”، تحليلا مفصلا عن مشروع سكك حديد الخليج الموحدة، والعقبات التي تتجدد أمامه، وما إذا كان سيتأثر بالممر الاقتصادي الذي جرى الإعلان عنه خلال قمة العشرين الأخيرة بالهند عليه.

وقال التحليل، إن مشروع سكك حديد الخليج الذي تم إطلاقه في 2009، يهدف لربط جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة عن طريق السكك الحديدية، وربط المراكز الحضرية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الرياض في المملكة العربية السعودية ودبي في الإمارات العربية المتحدة ومدينة الكويت، لكنه واجه العديد من التأخيرات ولم يتم الإيفاء بموعد انتهائه الأصلي في عام 2018.

وأضاف أن المشروع تأثر سلبا بشكل كبير بالأزمة الخليجية التي اندلعت عام 2017، عندما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر، قطر وتم فرض حصار شامل عليها.

لكن وفق وحدة “إيكونوميست إنتلجنس” فإن هذا التدهور توقف حاليا، وتحسنت آفاق المشروع السككي الخليجي، بعد انتهاء الأزمة الخليجية بسرعة مدهشة، حيث تجددت حاجة دول الخليج للتنويع الاقتصادي بعد أزمة جائحة “كوفيد19″، وباتت الأمور مهيئة للمضي قدما مع ارتفاع الإيرادات المالية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية مع تسبب الصراع في أوكرانيا في تعطيل إمدادات النفط العالمية.

ورغم تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في منتصف 2022، يتوقع التحليل أن تظل بيئة أسعار النفط مواتية على المدى المتوسط، مع بقاء الأسعار عند متوسط يقترب من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى عام 2025.

أزمات سياسية مستمرة

كما تستمر التوترات السياسية داخل منطقة الخليج في الانحسار، مما يخلق بيئة أكثر دعماً للتقدم في تطوير السكك الحديدية عبر الحدود، خاصة مع تحسن العلاقات مع قطر، وخاصة الإمارات والسعودية.

وأدى التقارب الأوسع بين الخليج وإيران، والذي تم تحفيزه من خلال استعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في منتصف عام 2023، والتهدئة الأخيرة للصراع في اليمن المجاور، إلى تهدئة المخاوف السابقة بشأن احتمال شن هجمات على البنية التحتية.

كما قاد التحسن المالي لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2021، إلى تعزيز سلسلة من الاتفاقيات لاستئناف العمل في مشروع سكك حديد الخليج، والتي تتألف في معظمها من مذكرات تفاهم ثنائية بين الشركاء المحليين على طول الطرق التي تم تصورها في الأصل في مشروع سكك حديد الخليج.

تعهد قطري سعودي

وفي يناير/كانون الثاني 2022، تعهدت قطر والمملكة العربية السعودية باستئناف العمل على خط السكك الحديدية، وتقدمت عمان والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع بقيمة 3 مليارات دولار لربط ميناء صحار في شمال عمان بالعين وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بعد الاجتماع الثنائي في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تأثير إيجابي للممر الاقتصادي

وفق التحليل، فمن المرجح أن يتم تحفيز تطوير السكك الحديدية الإقليمية بشكل أكبر على المدى الطويل من خلال الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، كما ترجم الخليج الجديد.

وتتوخى خطط الممر، إنشاء رابط عبور بحري وسكك حديدية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يتم تفريغ البضائع في موانئ الإمارات العربية المتحدة ونقلها براً بالسكك الحديدية من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وإلى الأردن.

وبالتالي، فمن المتوقع أن يؤدي الممر إلى تسريع خطط زيادة تكامل خطوط السكك الحديدية بين البلدين الخليجيين، بدعم من الشركاء الخارجيين.

مخاطر الهبوط

وباستثناء مذكرات التفاهم، كانت غالبية أنشطة الاستثمار والبناء على المستوى الوطني في جميع أنحاء الخليج، مما يعكس مجموعة من القضايا التي من المرجح أن تعطل إنشاء شبكة السكك الحديدية لعموم دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 20242028.

وسبق أن طرحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت عقدًا استشاريًا يغطي المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية الوطني المخطط له منذ فترة طويلة.

ورغم أنه من المتوقع أن يؤدي هذا في النهاية إلى ربط الكويت بمشروع السكك الحديدية الخليجية الأوسع، إلا أنه لم يكن هناك تقدم ملموس في هذا الصدد في السنوات الأخيرة.

وبالمثل، تقدمت الإمارات بشكل سريع في خطط السكك الحديدية المحلية، والتي أفادت التقارير بأن 75% منها قد اكتملت في أوائل عام 2022، حيث تفتخر الدولة الآن بتغطية السكك الحديدية الأكثر شمولاً في الخليج.

صعوبات لوجيستية

يتحدث التحليل عن الصعوبات اللوجيستية في ربط دول مجلس التعاون الخليجي الستة بالسكك الحديدية، حيث تتطلب شبكة السكك الحديدية على مستوى المنطقة مبالغ ضخمة من رأس المال، حيث تمتد المسارات على تضاريس وعرة ومعادية، ما يستلزم اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن أنظمة الإشارات والعديد من محطات السكك الحديدية.

ويواجه مشروع السكك الحديدية البينية أيضًا، العديد من العقبات التنظيمية، حيث تحتاج البلدان المشاركة إلى مزامنة اللوائح ومعايير التشغيل مع الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة.

وفي قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت المنظمة عن إنشاء هيئة السكك الحديدية الخليجية، وإنشاء آلية تنسيق مهمة.

الهيئة مكلفة بضمان تكامل السكك الحديدية من خلال تنسيق إجراءات التشغيل والحفاظ على معايير مشتركة عبر المناطق الجغرافية الست.

لكن قد تنشأ مشكلات فنية بسبب مشاركة عدد كبير من المقاولين، ما قد يتسبب في اختلالات واختناقات تشغيلية إذا لم يتم إنشاء آليات التنسيق بين هذه الكيانات.

ويرى التحليل أن الاتفاق المسبق على أساليب البناء المتماسكة واستخدام المواد ومعايير السلامة بين المقاولين سيضمن التكامل الناجح للسكك الحديدية.

توقعات الفترة المقبلة

وفق ما خلص إليه التحليل، فإن تطوير السكك الحديدية الموحدة سيظل متفاوتًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 20242028.

وأشار إلى أن تشديد المواقف المالية مع انخفاض أسعار النفط بسرعة أكبر اعتبارا من عام 2025 سوف يجبر الحكومات على إعطاء الأولوية لمخصصات الميزانية، بما في ذلك لسكك حديد الخليج، مع تنافس مخططات البنية التحتية الأخرى كثيفة رأس المال ومشاريع التنويع الاقتصادي على الموارد.