وزيرة الاقتصاد تثمن حصيلة “صندوق الضمان” لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماع المجلس الإداري لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة يونيو 2023، صباح الجمعة بالدار البيضاء، حيث تطرق إلى أنشطة الصندوق في العام الفارط، وكذا مجموعة من التقارير المالية.

وخصص المجلس الإداري الجلسة الأولى لتدارس النقط المدرجة في جدول أعمال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ أبرزها محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25 يناير 2023، والتقرير السنوي للمدير العام حول أنشطة الصندوق برسم 2022، وحصر حسابات الصندوق برسم سنة 2022، إلى جانب مختلفات.

في هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الاجتماع وقف على تعبئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، مبرزة أن “تعميم التأمين الإجباري الأساسي أصبح واقعا يحق للجميع الافتخار به”.

وأضافت العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الاجتماع، أن “اللقاء كان مناسبة لتثمين العمل الجبار الذي قامت به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأطره ومستخدموه، الذين جندوا كل طاقاتهم من أجل التنزيل الأمثل للمشاريع المبرمجة لهذه الغاية”.

وأوضحت المسؤولة الوزارية ذاتها أن “اجتماع المجلس يشكل مناسبة لاستعراض أهم المنجزات التي تحققت سنة 2022، ويمكن إيجازها في قيام الصندوق بوضع هيكلة إدارية جديدة، وذلك حتى يتأتى له التوفر على الوسائل والإمكانيات التي تجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته ويكون في الموعد”م مؤكدة أن “الصندوق أطلق عملية AMO TADAMON، وذلك مع صدور القانون 27.22 الذي يعدل القانون 65.00، القاضي بإلغاء نظام ‘راميد’ ووضع قانون جديد يتعلق بتغطية الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك”.

وأردفت الوزيرة بأن “الصندوق قام بتنزيل توسيع التغطية الصحية لجميع فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث تم تنفيذ سبعة عشر (17) مرسوما ونصا تشريعيا إضافيا، سمحت بصفة خاصة بإدماج فئة السائقين والفلاحين والفنانين والرياضيين والصحافيين”؛ كما أشارت إلى “تطبيق الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، مع اعتماد مبلغ 100 درهم كحد أدنى لهذه الزيادة”، وزادت: “همت هذه الزيادة 565.839 مستفيدا بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم، فضلا عن قيام الصندوق بتعزيز شبكة مديرياته الجهوية ووكالاته من خلال إحداث أربع مديريات جهوية بكل من درعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة، وذلك بهدف تغطية كافة التراب الوطني تماشيا مع التقسيم الإداري للمملكة”.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن “الصندوق انخرط في برنامج داتا ثقة DATA TIKCA الذي وضعته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويرمي إلى تعزيز التدابير المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة بمنخرطي ومؤمني الصندوق، فضلا عن اعتماد برنامج معلوماتي جديد خاص بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حتى يكون قادرا على استيعاب الفئات الجديدة”، واستطردت بأن “الصندوق أطلق مشروع أوراش في شقه المؤقت وشقه الخاص بمنحة دعم الشغل، إلى جانب الرفع من وتيرة المهام المتعلقة بمحاربة التهرب الاجتماعي، من خلال اعتماده منهجية جديدة بخصوص المراقبة وتعزيز موارده البشرية في هذا المجال”.