وكالة أوروبية توصي بالمقاربة الاجتماعية في تدبير الهجرة غير النظامية‬

دعت وكالة الهجرة الأوروبية، التابعة للمفوضية الأوروبية، إلى تبني المقاربة التشاركية مع دول الجوار من أجل الحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، خاصة بشمال إفريقيا التي يتدفق منها آلاف المرشحين للهجرة بعد توتر الأوضاع الأمنية على خلفية الانقلابات العسكرية.

وأوضحت وكالة الهجرة أن الضغط على الدول الأوروبية ازداد بنسبة 14 في المائة هذه السنة بسبب ارتفاع محاولات الهجرة السرية، لا سيما بإسبانيا، مبرزة أن إشكالية اللجوء أصبحت تؤرق كذلك بعض الدول الأوروبية التي تستقبل آلاف الطلبات في وقت وجيز.

لذلك، شددت الوكالة الأوروبية على أهمية اعتماد مقاربة اجتماعية تشاورية مع بلدان المنطقة، بما يشمل المغرب، من خلال التركيز على استقطاب اليد العاملة المؤهلة للهجرة إلى الخارج؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.

في هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي في مجال الهجرة، إن “مراكز التفكير الأوروبية بلغت هذه القناعة بعد سنوات طويلة من الاعتماد على المقاربة الأمنية لوحدها، على اعتبار أن هذه المقاربة لم تنجح في الحد من موجات الهجرة غير النظامية”.

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المراكز الحقوقية المغربية دعت، منذ أزيد من عقد من الزمن، إلى تبني المقاربة الاجتماعية في تدبير الملف؛ لأن المقاربة الأمنية لم تقم بإيقاف التدفق الطوفاني للمهاجرين على أوروبا”.

وأوضح المتحدث أن “المقاربة الأمنية تصلح لفترة محددة زمانيا ومكانيا، خاصة ما يتعلق باستهداف العصابات الإجرامية؛ غير أن آثارها تكون محدودة على مستوى الظواهر الاجتماعية، بما يشمل الهجرة غير النظامية المرتبطة بدول المنشأ”.

وتابع مستطردا بأن “تدبير ملف الهجرة يرتبط بالأنظمة الإفريقية، التي لم تعد فيها الحياة مناسبة للشباب الصاعد؛ لأن أغلب القادة الأفارقة يخدمون مصالح الدول الأوروبية فقط، خاصة فرنسا؛ الأمر الذي تسبب في تزايد حدة الانقلابات العسكرية”.

من جهته، ذكر محمد بنعيسى، فاعل حقوقي في مجال الهجرة، بأنه “بغض النظر عن المعنى الذي تضفيه وكالة الحدود الأوروبية على مفهوم المقاربة التشاركية في تعاطيها مع شبكات الاتجار بالبشر في علاقتها مع دول شمال إفريقيا، فإنها مقاربة تبقى قاصرة بشكل كبير على الحد من ظاهرة الهجرة غير نظامية؛ لأنها لا تعالج أصل الظاهرة من حيث الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بل فقط الشبكات المتاجرة التي هي جزء في سيرورة ظاهرة معقدة”.

ولفت بنعيسى إلى أن “محاولة التركيز على المقاربتين القانونية والأمنية في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر مقابل منح الدول المنخرطة الدعم والمنح والامتيازات بشتى أنواعها لن يكون له أثر عميق في الحد من الظاهرة”، وزاد بأن “دور المغرب أساسي في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر بالمنطقة”.

وخلص إلى أن “المغرب انخرط بشكل كبير في محاربة الهجرة غير النظامية، لاسيما على تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات، ثم من خلال ما يستشف من الحملات الأمنية المكثفة في إيقاف العديد منها؛ لكن ذلك يصطدم بالدور السلبي الذي تلعبه الجارة الشرقية الجزائر من خلال ضعف مراقبتها لمسارات المهاجرين غير النظاميين الذي تتحكم فيها تلك الشبكات، وهو ما يؤدي إلى نزوح كبير للمهاجرين نحو المغرب”.